مقدمة عن التجارة الإلكترونية :
بعد التقدم الهائل في شتئ مجالات الحياة من الناحية التكنولوجية وظهور العولمة التي حولت العالم إلى قرية صغيرة وبعد ظهور ” تكنولوجيا المعلومات ” والتي بدورها سهلت وساعدت في انتشار التجارة الإلكترونية باعتبارها تعتمد علي الحوسبة ومختلف الوسائل التقنية لتنفيذ وإدارة النشاط التجاري .
وبدأ هذا التطور التكنولوجي الهائل الذي ساعد التجارة الإلكترونية علي الظهور الانتشار وساعدت الأخيرة رجال الأعمال في شراء ما يحتاجون من السلع والخدمات وهم جالسون في بيوتهم دون تحمل أي نوع من التكاليف والجهد وكذلك كان للمنتج عرض بضائعه أو خدماته من خلال الصفحات الإلكترونية دون تحمل تكاليف زائدة .
وتتميز التجارة الإلكترونية بأنها تستخدم مجموعة من المعايير الفنية في البنية التحتية للاتصالات وإيجاد فرصة متاحة لكل من يريد الدخول إلى بيئة وعالم التجارة الإلكترونية .
ومن مظاهر تطور التجارة الإلكترونية تطور وتوسع مجالاتها بشكل مذهل فسوق التجارة الإلكترونية تقدر بأكثر من تريليون دولار حيث أصبح الطلب هائلاً علي التوصيل بالشبكة ، ففي الهند مثلاً يقدر حجم الطلبات للتوصيل بالشبكة أكثر من نصف مليون طلب.
تعريف التجارة الإلكترونية :
تعرف التجارة الإلكترونية بأنها منهج حديث في الأعمال موجه إلى السلع والخدمات وسرعة الأداء ، ويتضمن استخدام شبكة الاتصالات في البحث واسترجاع المعلومات من أجل دعم اتخاذ قرار الأفراد والمنظمات .
أهمية التجارة الإلكترونية :
تتضح أهمية التجارة الإلكترونية فيما يلي :
1- تعد وسيلة غير مسبوقة للوصول إلى الأسواق .
2- تعمل علي توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب .
3- توفر الوقت الجهد في الحصول علي السلع والخدمات والمعلومات .
4- تتعدي حاجز الزمان والمكان حيث يمكن التعامل معها 24 ساعة في اليوم وفي أي مكان في العالم .
مقومات التجارة الإلكترونية :
التجارة الإلكترونية كما يتبين من مفهومها تمثل ثمرة لإنجازات علمية متقدمة للغاية في مجالات عديدة ومتكاملة مع بعضها البعض ، كما أن انتشارها واستمرارها يعتمدان علي عدد من المقومات الأخرى المهمة ، فمن أهم المقومات الأساسية لنمو وإزدهار هذا النوع من التجارة الذي يمكن أن نسميه الاقتصاد الجديد :
1- البنية الأساسية أو التحتية :
إنه لكي تنشأ التجارة الإلكترونية وتنمو بما يحقق الأهداف المرجوة منها يجب :
أ- أن يسندها ويدعمها قطاع صناعي فعال في مجال صناعة الحاسوب وكذلك المدخلات المادية العديدة التي تدخل في هذا المجال .
ب- يجب أن يتوفر لدي الاقتصاد بعض الصناعات ذات الصلة حيث أن هذه التجارة لا تعتمد علي الحاسوب وحده بل علي شبكة التليفونات ( قاعدة اتصالات حديثة ) .
ج- وكل هذا يتطلب دعماً قوامه بحث علمي وتطوير مستمران لابتكار كل ما هو جديد بما يؤدى إلى حسن استغلال العناصر القائمة وزيادة فاعليتها وكذلك يعتبر وجود اقتصاد متطور يساعد التجارة الإلكترونية علي الانتشار .
2- الثقة والأمان :
إن التعاملات في إطار التجارة الإلكترونية تختلف في كثير من جوانبها عن التجارة التقليدية بدءاً بعملية الاتصال عبر الوسائل الإلكترونية وانتهاء بعملية التسليم لبعض السلع والخدمات وما يصاحبها من تسوية المدفوعات المترتبة عليها بالوسائل الإلكترونية كذلك .
3- التنظيم القانوني :
لعل من المقومات الأساسية لزرع الثقة والأمان لدي المتعاملين في التجارة الإلكترونية هو وجود تنظيم قانوني ملائم ومناسب يضع القواعد المنظمة لمختلف جوانبها في المراحل كافة علي المستوي الوطني وكذلك علي المستوي الدولي وهذا النوع من الاقتصاد الجديد يتطلب :
أ- إجراء تعديلات عديدة علي التشريعات المدنية والتجارية والاقتصادية القائمة .
ب- استحداث الكثير من الأحكام في مجالات عدة مثل إمكانية التوقيعات الرمزية أو الرقمية والمدفوعات الإلكترونية بوسائلها المختلفة وتكوين العقود والضمانات التعاقدية لهذه التجارة .
4- تطوير وتنويع الهيكل الاقتصادي :
إن التجارة الإلكترونية لا تنشأ من فراغ وإنما تعمل في اقتصاد ما وتعكس ما يدور فيه وتدفعه نحو التقدم ونحو التفاعل المشترك ولكن ذلك يتطلب تعبئة مختلف القطاعات الاقتصادية المادية والخدمية وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في خدمتها في الإنتاج والتسويق والتوزيع والخدمات المرتبطة .
وهناك بعض المقومات الأخرى التي تساعد التجارة الإلكترونية في الانتشار مثل السياسات الاقتصادية الملائمة والتدريب والتعليم المستمر وكذلك وجود نظام رقابي جيد لكي يضمن عملية السداد من خلال الشبكة .
مخاطر التجارة الإلكترونية :
تواجه التجارة الإلكترونية العديد من المخاطر أهمها :
1- عدم الموثوقية خاصة في هذا النوع من التجارة ما بين الأطراف غير المعروفة بالنسبة لبعضهم البعض والتي لا تتمتع بالشهرة التجارية الكافية .
2- ليست في مأمن من القرصنة والتطفل في الشبكات العالمية والذي يحصل في مثل هذه المواقع من أجل سرقة المعلومات والوصول للأرقام السرية للحسابات وبطاقات الائتمان .
3- وجود التجسس الدولي من قبل بعض الحكومات والشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات علي أعمال وتجارة بعض الشركات والأفراد تحت ذريعة الأسباب الأمنية يتم الحصول علي أسرار الصفقات التجارية وتمريرها للعملاء المنافسين .
4- عدم وجود الأنظمة والقوانين الملزمة لكافة الدول في العالم ، وإن وجدت في بعض الدول فهي تختلف في تشريعها فيما بينها ، وبالتالي لا تصلح إلا في البد المشرع . علماً بأن هذا النوع من التجارة يتعدي الحدود والأقاليم الجغرافية .
5- عدم توفر البنية التحتية التي تحتاج إليها شبكات الاتصالات والمعلومات في جميع الدول مما يجعلها مقتصر وحكراً لبعض الدول في العالم دون غيرها .
6- تحتاج إلى الكادر الفني والتقني الذي يقوم علي إدارتها بالإضافة إلى الكادر المتخصص في إدارتها ، مما يحملها أعباء إضافية .
معوقات التجارة الإلكترونية :
هناك معوقات عامة للتجارة الإلكترونية والتي أهمها :
1- المعوقات التقنية ومنها :
أ- مشاكل الأمن والحماية والجودة والموثوقية ما تزال بحاجة إلى وجود معايير معترف بها عالمياً .
ب- سرعة الاتصالات ما تزال غير كافية لمتطلبات تطبيقات التجارة الإلكترونية .
ج- أدوات تطوير برمجيات التجارة الإلكترونية ما زالت في مراحلها الأولي .
د- التكلفة العالية لمشاريع التجارة الإلكترونية والتي لا يمكن للشركات الصغيرة تحملها .
هـ- المشاكل المتعلقة بعملية تنفيذ الطلبات والتي تتطلب كفاءة عالية لا يمكن أن تتم بدون مخازن مؤتمتة أو محوسبة .
2- المعوقات البيئية والتنظيمية ومنها :
أ- الاهتمام بالأمن والحماية والخصوصية من أهم القيود التي تعيق استخدام التجارة الإلكترونية حيث توجد حالات كثيرة يتم من خلالها الاحتيال والخداع والغش .
ب- عدم توفر الثقة في عمليات التجارة الإلكترونية لكون البائع والمشتري لا يتعاملان مع بعضيهما البعض بشكل مباشر وإنما من خلال الشبكة .
ج- عدم حل العديد من القضايا المتعلقة بالسياسات القانونية والعامة كالضرائب وغيرها .
د- عدم وجود منهجيات واضحة لتقييم وقياس فوائد التجارة الإلكترونية .
أشكال التجارة الإلكترونية :
1- التجارة الإلكترونية بين مجموعة قطاع الأعمال التجارية نفسها :
في التجارة الإلكترونية بين مؤسسة ومؤسسة إلكترونية Business to Business ( B2B) تقوم وحدات الأعمال باستخدام شبكة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم طلبات الشراء إلى مورديها وتسليم الفواتير ، كما تقوم بإجراء عملية الدفع من خلال وسائل عدة مثل استخدام بوابات الدفع الإلكترونية .
ويعتبر هذا الشكل من أكثر أنواع التجارة الإلكترونية شيوعاً ويطبق بين مؤسسات الأعمال داخل الدولة ، أو مع مؤسسات الأعمال خارج الدولة ، حيث يتم إجراء كافة المعاملات التجارية إلكترونيا بما في ذلك تبادل الوثائق إلكترونياً .
2- التجارة الإلكترونية بين مؤسسة الأعمال والمستهلك :
توجد علي شبكة الإنترنت العالمية مواقع للتجارة الإلكترونية بين مؤسسة الأعمال والمستهلك Business to Customer ( B2C ) وتقوم هذه المواقع بتقديم كافة أنواع السلع والخدمات ، كما تقوم هذه المواقع باستعراض كافة السلع والخدمات المتاحة وتنفذ إجراءات البيع والشراء ، كما يتم استخدام بطاقات الائتمان من أجل إتمام عمليات البيع والشراء .
حيث يعتبر استخدام بطاقات الائتمان في عملية الدفع أكثر شيوعاً واستخداماً بين المستهلك ومؤسسات الأعمال ، إضافة إلى إيجاد وسائل دفع إلكترونية أخرى ومطبقة بشكل واسع مثل الشيكات الإلكترونية ودفع النقد عند التسليم ، أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين أصحاب العلاقة .
3- التجارة الإلكترونية بين مؤسسة الأعمال والحكومة :
في التجارة الإلكترونية بين مؤسسة الأعمال والحكومة Business to Government ( B2G ) تقوم الحكومة بعرض الإجراءات واللوازم والرسوم ونماذج المعاملات علي شبكة الإنترنت بحيث تستطيع مؤسسات الأعمال أن تطلع عليها من خلال الوسائل الإلكترونية وأن تقوم بإجراء المعاملات إلكترونياً بدون التعامل مع مكاتب المؤسسات والدوائر الحكومية .
4- التجارة الإلكترونية بين المستهلك والحكومة :
في التجارة الإلكترونية بين المستهلك والحكومة Government to Customer ( G2C ) يتم بين المستهلك والإدارة المحلية ، مثل عملية دفع الضرائب حيث تتم إلكترونياً بدون الحاجة لأن يقوم المستهلك بمراجعة الدوائر الحكومية الخاصة بذلك .