يتكون هيكل رأس المال من مصادر التمويل طويلة الأجل سواء كانت في شكل حنوق ملكية (أسهم عادية، أسهم ممتازة و أرباح محتجزة) و في شكل أموال مقترضة (قروض طويلة الاجل و سندات) والتي تستخدم في تمويل أنشطة الشركة العامة والانشطة الاستثمارية بشكل خاص من أجل تحنيق هدف الشركة الأساسي وهو تعظيم ثروة حملة الأسهم (ٍ Shareholders Wealth Maximization). أي ان الشركة في حاجة الي الأموال لتمويل أنشطتها المختلفة؛ وتحصل على هذه الأموال من مصادر متعددة، ويتوقع رد هذه الأموال في فترة تتجاوز العام الواحد إذا كانت مقترضة، أو عدم ردها إذا كانت في شكل حقوق ملكية. وبالتالي يمكن استنتاج ان هيكل رأس المال لاي شركة يتمثل في المصادر المتعددة في جانب الخصوم وحقوق الملكية، والتي يشترط ان يتم سدادها في مدة تزيد عن العام او لا يتم سددها مطلقا حسب طبيعة المصدر وشروط الحصول عليه.
مصادر التمويل طويلة الأجل
تتعدد مصادر التمويل طويلة الاجل؛ وتتمثل هذه المصادر في القروض طويلة الأجل التي تحصل عليها الشركة من المؤسسات المالية، السندات التي تصدرها الشركة، الأسهم العادية، الأسهم الممتازة والأرباح المحتجزة. وهنا نجدر الإشارة الي انه ليس شرطا على أي شركة الاعتماد على كل هذه المصادر التمويلية، وانما تقوم كل شركة باختبار مصادر تمويلها حسب طبيعة مشروعاتها، مصادر التمويل المتاحة، تكلفة كل مصدر، موقفها المالي، وأخيرا هيكل التمويل الأمثل طبقا لظروف كل شركة والتي تتغير من وقت لأخر لأسباب داخلية أو أسباب تتعلف ببيئة أعمال الشركة.
مفهوم تكلفة هيكل رأس المال
تكلفة هيكل رأس المال تمثل تكلفة الحصول على الأموال المطلوبة؛ بمعني اخر، هي تمثل معدل العائد المرغوب من قبل ممولي الشركة (ملاك او مقرضين)؛ وبالتالي فهي أيضا تمثل الحد الأدنى للعائد المتوقع من أي مشروع استثماري عند مستوي مخاطرة معين، فأي انحراف عن هذا المستوي يتطلب تعديل معدل العائد المطلوب من الفرصة الاستثمارية. أي ان تكلفة هيكل رأس المال تمثل معيار قبول او رفض أي فرصة استثمارية امام الشركة. ويمكن تقدير تكلفة رأس المال في أي نقطة زمنية عن طريق تقدير المتوسط المرجح لتكلفة الحصول على الأموال على المدي الطويل؛ والتي تعكس كافة الأنشطة التمويلية للشركة؛ أي انه بجب الأخذ في الحسبان التكلفة الكلية لهيكل رأس المال وليس تكلفة مصدر واحد من مصادر التمويل على سبيل المثال قد تتجه الشركة الي القروض طويلة الأجل لتمويل أحد مشروعاتها او اصدار أسهم جديدة او الاعتماد على المصدرين معا او اصدار أوراق مالية تجمع بين خصائص حقوق الملكية والديون؛ يتحدد هذا في ضوء مصادر التمويل المتاحة وهيكل التمويل المنشود طبقا لظروف الشركة وظروف بيئة الأعمال المحيطة بالشركة
مثل (1):
بافتراض ان إحدى الشركات بصدد اتخاذ قرار قبول او رفض البدائل الاستثمارية التالية:
بديل (أ): التكلفة الاستثمارية 15,000,000 جنية مصري، العمر الافتراضي للمشروع 15 سنة، والعائد المتوقع 15%، ومصدر التمويل المتاح قرض بفائدة 10%.
بديل (ب): التكلفة الاستثمارية 20,000,000 جنية مصري، العمر الافتراضي للمشروع 20 سنة، والعائد المتوقع 20%، ومصدر التمويل المتاح هو الاعتماد على حقوق الملكية بتكلفة 23%.
من البديهي قبول البديل (أ) لان العائد المتوقع من المشروع يفوق تكلفة التمويل و رفض البديل (ب) لان العائد المتوقع اقل من تكلفة تمويله. ولكن إذا علمت ان هيكل رأس مال الشركة 50% منه ديون بتكلفة 10%، و50% حقوق ملكية بتكلفة 23%، فالقرار الان قد يختلف، لأنه يجب تقدير التكلفة المرجحة لهيكل رأس المال قبل اتخاذ قرار القبول او الرفض.
سوف نجيب على هذا المثال فى نهاية المقال لأننا يجب ان نعرف كيفية تقدير التكلفة المرجحة لهيكل رأس المال أولاً.
حساب تكلفة مصادر التمويل
تكلفة الديون طويلة الأجل
تتعدد مصادر الديون طويلة الاجل؛ فيمكن للشركات الحصول على الديون طويلة الاجل اما عن طريق الحصول على قروض بنكية او إصدارها لسندات؛ وتتمثل تكلفة الديون طويلة الاجل في تكلفة التمويل المرتبطة بالحصول على هذه الديون وهي عبارة عن مقدار العائد المطلوب من قبل المقرضين٠
ويمكن الوصول لتكلفة الديون طويلة الاجل من خلال معرفة معدل العائد المدفوع للمقرضين، او باستخدام بيانات السوق المتاحة عن سندات الشركة او السندات المماثلة دون تجاهلمستوي المخاطرة المرتبط بسندات الشركة. ولتقدير تكلفة الديون طويلة الأجل يجب معرفة مصدر الدين، هل هو قرض بنكي ام اصدار لسندات.
العائد والمخاطرة فى سوق رأس المال والإستثمار
تكلفة القروض البنكية
يتطلب تقدير تكلفة القروض البنكية التعرف على القروض الممنوحة للشركة، معدل الفائدة المدفوعة على هذه القروض، ثم حساب متوسط للفائدة المدفوعة لهذه القروض مع ضرورة مراعاة الوزن النسبي لكل قرض الي اجمالي القروض البنكية كذلك الاخذ في الاعتبارالوفر الضريبي المحقق من الاعتماد على الديون كمصدر للتمويل. في حالة عدم توافر هذه المعلومات او صعوبة حساب هذا المتوسط يمكن الاعتماد على تكلفة سندات الشركة كتقدير لتكلفة الديون البنكية.
الوفر الضريبي
مبدأ الوفر الضريبة مبنى على إستخدام الديون فى التمويل لكى تستفيد الشركة من إدراج فوائد الإقتراض ضمن المصاريف فى قائمة الدخل ، مما يؤدى الى تخفيض الأرباح وبالتالى يتم تخفيض الضريبة المقررة على الشركة.
تكلفة الديون بعد الضرائب – تمثل التكلفة بعد الاخذ في الاعتبار الوفر الضريبي المحقق من استخدام الديون كمصدر تمويلي والتي تعتبر احد الحوافز للاعتماد علي الديون؛ ولكن يجب الا ننسي ان التوسع في استخدام الديون وكذلك الوفر الضريبي المحقق من استخدام الديون يقابله مخاطرة اخري ترتبط بزيادة الفوائد الواجب دفعها ومن ثم زيادة احتمالية التعسر المالي للشركة؛ كما ان توسع الشركات في الاعتماد علي الديون يؤدي الي زيادة حجم مخاطرة الشركة كما اشرنا؛ ومن ثم زيادة العائد المطلوب من قبل أي ممول جديد سواء كان مقرض او من حملة الأسهم الجديدة. تكلفة الديون طويلة الأجل بعد الضرائب يمكن حسابها كما يلي:
تكلفة الديون × (1- معدل الضريبة).
فمثلاً
فى المثال القادم الذى سوف نتناول فيه تكلفة القروض سوف يتضح ان تكلفة القروض بدون إستخدام الوفر الضريبى = 9.5% وبعد إستخدام الوفر الضريبى = 5.7%
فى المثال القادم الذى سوف نتناول فيه تكلفة السندات سوف يتضح ان تكلفة السندات بدون إستخدام الوفر الضريبى = 7.8% وبعد إستخدام الوفر الضريبى = 5.85%
ومن هنا فأن الوفر الضريبي هو مصطلح مالي بحت وليس محاسبي فهو مرتبط بأتخاذ القرارات المستقبلية و أثارها المالية في عملية المفاضلة بين الخيارات المتاحة للشركة .