إدارة النقدية
تعد إدارة النقدية من الموضوعات الحرجة و الشائكة التي تواجه المدير المالي و يرجع ذلك إلى عدم وجود معايير واضحه ومحددة يمكن الاستناد إليها لإدارة النقدية. وسوف يتم التطرق إلى موضوع إدارة النقديةمن خلال التطرق إلى الجوانب التالية:
1-أسباب الإحتفاظ بالنقدية.
2- إجراءات رفع كفاءة إدارة النقدية.
3-دور دورة النقدية و التحصيل في إدارة النقدية.
4-استثمار الفائض النقدي
إن الهدف الأساسي للإحتقاظ بالاصول هو توليد عوائد مستقبليه وبناء عليه فإن قيمة الاصل تتحدد بناء على قدرتها على توليد تدفقات نقدية مستقبلية .
فعلى سبيل المثال،قد تحتفظ المنشأة برصيد من حسابات القبض او المخزون بهدف كسب ولاء العملاء وبناء عليه تحقيق مزيد من المبيعات المستقبليه. وقد يتبادر إلى الاذهان تساؤل وهو لماذا تختار المنشأت الاحتفاظ بالنقدية بدلا من استثمارها في اصول تدر عائد مستقبلي ؟ .
يعد الهدف الاساسي الاول الذي قد يتبادر إلى الذهن ان النقدية تعد مطلوبة من اجل اتمام المعاملات اليومية للمنشأة. فعلى سبيل المثال تحتاج المنشأة للنقدية من اجل دفع المصروفات، الاجور او للقيام ببعض عمليات الشراء . ثانيا : قد تحتاج المنشأه للاحتفاظ بالنقدية حتى تستطيع الإستجابه للاحداث غير المتوقعة . فعلى سبيل المثال قد يقوم عدد كبير من العملاء بعدم دفع مستحقاتهم في الوقت المحدد، ففي هذه الحاله لن تستطيع المنشأة دفع إلتزاماتها إلا إذا توافر لديها قدر كافي من النقدية و يطلق على هذا الدافع الدافع الوقائي للإحتفاظ بالنقدية Precautionary motive .
من ناحية اخرى قد تتعرض المنشأه لحدث غير متوقع إيجابي يتمثل في فرصة استثمارية جيدة،فإن قدرة المنشأة على إقتناص تلك الفرص الاستثمارية يتوقف إلى حد كبير على ما يتوافر لدى الشركة من نقدية . و بناء عليه تحتفظ المنشأة برصيد كافي من النقدية من اجل الإستفادة من تلك البدائل الاستثمارية ذات القيمة.
دوافع الإحتفاظ بالنقدية
أ- دافع إتمام المعاملات : transaction motive
تحتاج المنشأة للنقديةمن أجل إتمام تعاملاتها اليومية ولإدارة نشاطها مثل دفع أجور العاملين، شراء المستلزمات المختلفة، سداد المصروفات المختلفة. ومن ناحيه اخرى فقد يحدث تأخير في تحصيل التدفقات النقدية الداخلة مما يدفع المنشأة لضرورة الإحتفاظ بالنقدية إلى ان تتم التدفقات النقدية الداخلة. ولهذا الغرض فإنها تحدد مبلغ مبدئيللنقدية و الذي يتم إستخدامة من اجل اتمام تلك المعاملات المختلفة.
وعندما يصل رصيد النقدية إلى الصفر او إلى رصيد الحد الأدنى من النقدية فإن المنشأه عليها أن تعيد النظر في رصيد النقدية و زيادته.
والجدير بالذكر ان زيادة رصيد النقدية يرتبط به نوعين أساسيين من التكلفة
(1) تكلفة الفرصة البديلة و المتمثله في الفرص الاستشارية الضائعه نتيجة الاحتفاظ بالنقدية دون إستثمار
(2) التكاليف الإدارية التي تتحملها المنشأة نتيجة تسييل بعض الاصول او نتيجة الحصول على قرض.
وتتزايد التكلفة الاولى مع زيادة رصيد النقدية اما التكلفة الثانية فإنها تتناقص مع زيادة الاحتفاظ بالنقدية ( زيادة الاحتفاظ بالنقدية يعني الاحتياج الاقل لتسييل بعض الاصول).
ب-دافع الإحتياط :
تحتفظ المنشأة بالنقدية لأسباب إحتياطية حتى تستطيع ان تغطي ايه تقلبات غير متوقعة في مستوى التدفقات النقدية المتوقع . و بشكل بديهي المنشات ذات المخاطر المرتفعه من المتوقع ان تحتفظ بنقدية اعلى من المنشأت ذات المخاطر الاقل.
قدم كلا من Miller & Orr نموذج التدفقات النقدية العشوائية و بشكل اكثر تحديدا التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة التي من المتوقع ان يحدث بها تقلبات عشوائية بشكل يومي. و بناء عليه ، يجب على المدير المالي ان يحدد ليس فقط ارصدة النقدية المثاليه و لكن عليه ان يحدد الحدود الدنيا و العليا التي من المتوقع ان يتحرك خلالها رصيد النقدية. الامر الذي يعني انه في كل مرة يصل رصيد النقدية إلى واحد من هذه الحدود فإن على المنشأة ان تعيد النظر في مستوى رصيد النقدية.
بالإضافه إلى ذلك، فإن حجم النقدية الذي تحتفظ به المنشأة كإحتياطي يتوقف على عاملين أساسيين وهما :
أ- كمية الأموال المستثمرة في الاصول سريعه التحول إلى النقدية حيث توجد علاقة عكسية بين حجم الاستثمارات فيتلك الأصول وبين حجم النقدية المحتفظ بها كإحتياطي.
ب- مدى وجود سياسه السحب على المكشوف عند التعامل مع الأزمات النقدية التي تتعرض لها المنشأة .
3- دافع المضاربة :
قد تواجه المنشأة فرص استثمارية جيدة و المنشات التي ترغب في التربح من تلك الفرصقد تختار الاحتفاظ بارصدة نقدية اعلى للاستفادة من تلك الفرص. بالإضافه إلى ان المنشأت ذات التدفقات النقدية المتقلبه لديها الدافع للاحتفاظ بنقدية اعلى . فالخصم على اسعار بعض المواد الخام الذي قد يعلن عنه الموردون قد يشجع المنشأة على شراء كميات كبيرة من تلك المواد و تخزينها قبل إنقضاء مدة الخصم. كذلك الإنخفاض المتوقع في أسعار الفائدة قد يشجع البنك التجاري على زيادة الإستثمار في الأوراق المالية . وبالطبع لن تستطيع المنشأة الإستفادة من تلك الفرص بدون الإحتفاظ برصيد نقدي كافي.