يُمكن تعريف البيع بالتقسيط على أنّه تسوية معينة تسمح للبائع بتقديم دفعات مالية على مدار فترة طويلة من الزمن، ويستلم المشتري فيه البضاعة في بداية فترة التقسيط، ويُسدد دفعاتها على مدار فترة التقسيط، حيث يتمّ تمييز الإيرادات والمصروفات في وقت تحصيل المال، وليس في وقت البيع،[١]
يُعرّف البيع بالتقسيط أيضاً بأنّه عملية تجارية يتمّ فيها دفع سعر البيع على دفعتين أو أكثر على مدار سنتين أو أكثر، وفي حال كانت عملية البيع تحتاج متطلبات معينة، أو دفع ضرائب، فيُمكن تأجيلها للسنوات المقبلة عن طريق دفع الضرائب كلّ عام على العائدات التي تمّ تحصيلها في تلك السنة فقط.[٢]
الحالات التي لا يُسمح فيها التقسيط
يوجد العديد من الحالات التي لا يُمكن تعميم قواعد أسلوب البيع بالتقسيط فيها؛ مثل المبيعات التي قد تُسبب الخسارة، أو الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية المعمول به، أو الأرباح من بيع المخزون من السلع، ويجب الإبلاغ عن أيّ جزء من الربح الرأسمالي الناتج عن بيع الأصول القابلة للاستهلاك، والتي تندرج تحت أحكام استرداد المنتج أو تخفيض قيمته خلال سنة من البيع.[٣]
تقدير الإيرادات عند البيع بالتقسيط
تؤجّل طريقة البيع بالتقسيط تقدير الإيرادات والحصول على الأرباح الإجمالية حتّى يتمّ استلام النقد من عملية البيع، لذا فهي تُعتبر من الطرق الواقية من ناحية تقدير الإيرادات، حيث لا يتمّ تقديرها فوراً في لحظة البيع، وتنحصر الحالات التي تُطبّق فيها هذه الطريقة في تلك التي لا يتمّ فيها تحويل منافع ومخاطر السلعة بشكل كامل في وقت البيع، كما تُستخدم عندما يكون هناك شعور بعدم اليقين، ولو قليلاً، حول المبلغ الذي سيتمّ جمعه، لذا لا يكون من المناسب تحديد كافة الأرباح في وقت البيع.[١]