تعريف التحليل المالى – مفهوم التحليل المالى
يمثل تحليل القوائم المالية أهمية كبيرة للإدارة والمستثمرين ويفيد في تحليل الأداء التاريخي للمنشأة، بما يمكنها من تحديد نقاط القوة وبالتالي تعزيزها، أو تحديد نقاط الضعف وبالتالي إيجاد سبل علاجها بعد تحديد وتفسير أسبابها. كما يفيد في إعداد التوقعات المستقبلية وهي ركيزة أساسية تمكن المنشأة من التخطيط للمستقبل.
ويعتمد في التحليل المالي على مجموعة من القوائم المالية الأساسية التي أعدت على أساس الاستحقاق محاسبياً، ولذا قد يستلزم الأمر إجراء بعض التعديلات حتى يمكن الاستفادة منها في مجال الإدارة المالية، كما يستفاد منها في دعم أدوات التحليل المالي بالبيانات اللازمة التي تساعد الإدارة المالية في اتخاذ قرارات ذات كفاءة وفعالية.
يفيد تحليل القوائم المالية عدة أطراف ليس فقط الإدارة وإنما المستثمرون والدائنون. ففي البيئة الداخلية للمنشأة، يستخدم مديرو التمويل المعلومات التي يحصلون عليها من التحليل المالي في اتخاذ قرارات مالية ناجحة في مجال الاستثمار أو التمويل بالمنشأة بما يؤدي إلى رفع قيمة المنشأة، يستخدم حملة الأسهم والدائنون تحليل القوائم المالية لتقييم جاذبية المنشأة كاستثمار عن طريق فحص مدى قدرتها على مقابلة الالتزامات المالية الحالية والمتوقعة.
وتفيد النسب المالية عدة أطراف، تفيد المساهمون والدائنون والمدير المالي في إعداد تقديرات وتقييم نسبي للحالة المالية للمنشأة. ولذلك فاستخدام النسب المالية يحظى باهتمام وقبول الكثيرين من المهتمين بالنواحي المالية لتقييم أداء الشركات.
التحليل المالي باستخدام النسب المالية
لكى نفهم التحليل المالى بإستخدام النسب المالية سوف نتناول فى هذة المقالة
1.الأطراف المهتمه بإجراء التحليل المالي باستخدام النسب المالية
2-أشكال المقارنات المالية
أ – التحليل القطاعى:Cross-Sectional Analysis
ب – التحليل باستخدام السلاسل الزمنية:Time Series Analysis
(3)الجوانب الواجب مراعاتها عند استخدام النسب المالية في التحليل
(4)النسب المالية
(5) القيود والمحددات على استخدام النسب المالية في التحليل
1.الأطراف المهتمه بإجراء التحليل المالي باستخدام النسب المالية:
تعد النسب المالية كأداة من أدوات التحليل المالي ذات أهمية كبيرة لكل من حملة الأسهم الحاليين وحملة الأسهم المتوقعين، كذلك للدائنون وإدارة المنشأة نفسها، حيث يهتم حملة الأسهم الحاليين والمتوقعين بمستوى المخاطر الحالية والمتوقعة (السيولة، النشاط والمديونية) وكذلك بالعائدات (الربحية). حيث أن هذين البعدين: المخاطر والعائد يتحدد في ضوئهما سعر السهم. بينما يهتم الدائنون بالسيولة في الأجل القصير وفي قدرة المنشأة على خدمة ديونها في الأجل الطويل أيضاً. إن الدائن الحالي يريد الاطمئنان على أن المنشأة لديها سيولة مناسبة تمكنها من جدولة مديونياتها وسداد الأقساط وفوائد الديون في المواعيد المتفق عليها ووفقاً للشروط.
ويهتم الدائنون المرتقبون بتحديد ما إذا كانت المنشأة ستظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية نحوهم إذا ما توسعت في الاستدانه وبالتالي تم إضافة دائنون جدد. وكذلك يهتم كل من الدائنون الحاليون والمرتقبون بموقف الربحية الذي تتمتع به المنشأة وبمدى قدرتها على الاستمرار في الأداء الناجح.
أما عن الإدارة مثلها مثل حملة الأسهم، تهتم بكل جوانب الموقف المالي للمنشأة. إن الإدارة معنية باهتمامات كل من الدائنين وكذلك حملة الأسهم. إذا كان أداء المنشأة أداء ناجح تستطيع أن نحافظ على سعر السهم عند مستوى مقبول وكذلك في حالة استدانتها عن طريق طرح السندات فإنها أيضاً تستطيع أن تضمن مستويات عالية من طرح السندات.
إن الهدف العام للإدارة من استخدام النسب المالية في التحليل هو الحفاظ على أداء المنشأة ومراقبته والتحكم فيه من فترة لأخرى، ولذلك فإن أية تغيرات غير متوقعة يجب دراستها وفحصها بعناية وعزلها لتحديد تاثيرها على نمو المنشأة وكذلك تحديد الأسباب التي تحد من النمو واستمرار النجاح وبالتالي تستخدم النسب المالية لتحديد مواطن الضعف في أداء المنشأة بما يفيد في إجراء برامج التصحيح المطلوبة.
2-أشكال المقارنات المالية:
توجد طريقتان أساسيتان لإجراء التحليل المالي باستخدام النسب المالية
أ- التحليل القطاعى:Cross-Sectional Analysis
ينطوي على إجراء المقارنات بين الشركات باستخدام النسب المالية فى فترة زمنية معينة At the Same Point in Time إذ تهتم منشأة معينة بالتعرف على مستوى أدائها فى ضوء المنافسين لها فى ذات الصناعة التي تنتمي لها. كذلك قد تجرى المقارنات المالية مع الشركة القائدة وقد يكشف ذلك عن كثير من الفروق الجوهرية في نتائج التشغيل، وبما يفيد اكتشافها وعلاجها في تحسين مستوى كفاءة أداء الشركة مستقبلأ.كذلك يمكن مقارنة النسب المالية فى شركة معينة مع نسب متوسط أداء الصناعة.
ب – التحليل باستخدام السلاسل الزمنية:Time Series Analysis
تستخدم السلاسل الزمنية للتحليل المالي باستخدام النسب المالية عندما يرغب المحلل المالي في قياس أداء المنشأة عبر فترات زمنية معينة. إن مقارنة نسب النشاط الحالي للمنشأة مع أدائها السابق في الماضي يمكن المنشأة من تحديد ما إذا كانت تسير وفقا لما كان مخططا لأهدافها السابقة. ويمكن عمل منحنى يوضح اتجاه الأداء باستخدام نسب مالية معينة حيث تتيح بينات سنوات عديدة سابقة فى إجراء المقارانات المطلوبة، ويساعد هذا المنحنى أيضاً في إعداد المنشأة لخططها المستقبلية.
وعادة ما يفيد التحليل باستخدام السلاسل الزمنية في تحديد إلى أي مدى كانت المنشأة عاقلة في الخطط التي وضعتها وبالتالي في مدى نجاحها في إعداد قوائم مالية تقديرية ناجحة. حيث أن مقارنة الأداء الحالي مع نسب الأداء الماضي وكذلك مع النسب المستخرجة من القوائم المتوقعة ربما يكشف عن بعض المشكلات المرتبطة إما بالمغالاة فى الخطط وبالتالي فى القوائم المالية المخططة للمستقبل وإما لضعف القوائم المالية المخططة ووجود تقليل في قيمة ما بجب أن تكون عليه.
وتستخدم الطريقتان السابقتان معاً، حيث يفيد ذلك المنشأة فى إعداد تصور يشتمل البعدين معا مما يمكنها من تقديم وتقدير الاتجاه الذي تسلكه النسب المالية للمنشأة مقارنة بالاتجاه الذي تسلكه مؤشرات الصناعة.
(3)الجوانب الواجب مراعاتها عند استخدام النسب المالية في التحليل:
يجب مراعاة النواحي التالية عند استخدام النسب المالية:
1 – أن نسبة مالية واحدة لا تكفي للحكم على الأداء العام للمنشأة،ولكن عند توافر مجموعة من النسب يمكن بشكل معقول الحكم على الأداء العام للمنشأة.
2 – يجب أن يتأكد المحلل المالي من أن تواريخ القوائم المالية المستخدمة لأغراض المقارنة متجانسة.
3 – من المفيد استخدام قوائم مالية تنم مراجعتها من مراقب الحسابات، لتحقيق مصداقية البيانات والتأكد من الدلالات التي تعطيها النسب المالية عن التحليل.
4 – بجب أن تكون البيانات المالية المستخدمة فى التحليل المالي متجانسة وتم استخراجها بطريقة موحدة وبالتالي تم صياغتها وتسجيلها بشكل متجانس
(4)النسب المالية:
يمكن تقسيم النسب المالية إلى أربع مجموعات أساسية:
٠نسب السيولة.
٠نسب النشاط.
٠نسب المديونية – الرفع المالى.
٠نسب الربحية.
ويضاف إليها أيضاً مجموعة من النسب لقياس قيمة السوق.
(5) القيود والمحددات على استخدام النسب المالية في التحليل:
على الرغم من الفوائد التي تتحقق للشركة من استخدام النسب المالية في التحليل، إلا أن المحلل المالي، أو المستخدم لهذه النسب يجب أن يأخذ في اعتباره عدة محددات على استخدامها وأهمها:
1. الصعوبات المقترنة بالقدرة على التحديد الدقيق للصناعة التي تنتمي إليها الشركة في حالة تعدد أنشطتها Multiple Lines of Business
2.متوسط الصناعة، عادة ما يكون مقياس تقريبي، يعطي للمحلل إرشاد عام وليس تحديد علمي دقيق.
3. أن متوسط الصناعة للمؤشرات المالية اللازمة يشير فقط إلى متوسط الأداء المالي للشركات الموجودة بتلك الصناعة، وليس بالضرورة أن تكون قيمة ذلك المتوسط هى الأحسن أو الأمثل للمؤشر المستخدم بالشركة.
4 . تختلف الممارسة العملية المحاسبية بشكل كبير فيما بين المنشآت. على سبيل المثال قد تستخدم الشركات أسس مختلفة في حساب الإهلاك لأصولها الثابتة. هذا الاختلاف فى حد ذاته قد يؤدي إلى صعوبة المقارنة بين الشركات باستخدام المؤشرات المالية.
5. توجد صعوبات فى استخدام أو الاستفادة من النسب المالية فى حالة الشركات التي تتسم بالموسمية، وللتغلب على تلك الصعوبة يمكن استخدام متوسط عدة قوائم مالية خلال السنة الواحدة، وكذلك إجراء المقارنات خلال الفترات الجزئية خلال السنة مع الفترات ذاتها خلال سنوات أخوى.
6 . بجب أخذ تأثير التضخم في الحسبان عند استخدام النسب العمالية وإلا سيصل المحلل إلى نتائج غير سليمة عند التحليل.