تعريف الأسواق المالية – مفهوم الأسواق المالية
سوق المال هو ذلك السوق الذى يخلق آلية لإصدار وتبادل الأصول المالية، وبطبيعة الحال، فان الأصول المالية يمكن تداولها بعيدا عن السوق أو خارج هذا السوق عن طريق البيع والشراء فيما بين الأفراد والمؤسسات وبدون اللجوء الى سوق المال. ولكن تسعى الدول الى تنظيم اقتصادها حيث تقدم الأسواق المالية فرصة تبادل الأصول المالية فى ظل هيكل منظم من المؤسسات المالية. والهدف من وراء ذلك حماية الاقتصاد القومى من خلال توفير الضمانات اللازمة للمتعاملين داخل هذا السوق ويمكن تقسيم الأسواق المالية وفقاً لأساس المستخدم فى التقسيم الى ثلاث تقسيمات رئيسية للسواق المالية كما يلى:
الأول: يمكن تقسيم سوق المال على اساس حقوق أصحاب الأموال قبل المنشأة التى حصلت على الأموال الى سوق الملكية وسوق الديون .
وفيما يلى توضيح لكلا السوقين:
أ- سوق الملكية (Equity Market):
هو السوق الذى يقدم فيه المستثمر أمواله للمنشأة مقابل حصة فى ملكية المنشاة مقابل حصة فيما تحققه من عائد. ويتم الحصول على التمويل من سوق الملكية عن طريق ببع صكوك الملكية والتى تتمثل فى الأسهم العادية والممتازة .
وبموجب ملكية المستثمرين فى هذه الصكوك يصبح لهم الحق كملاك فى حصة فى اصول المنشأة وما تحققه من عائد بنسبة ما يملكونه من صكوك
ب- سوق الديون (Debt Market):
فى ذلك القسم من سوق المال،يمكن للمنشأة الحصول على الأموال المطلوبة من المستثمرين سواء كانوا افرادا أو مؤسسات وتعتبر هذه الأموال ديون للمستثمرين قبل المنشأة تستحق فى تاريخ محدد هو تاريخ استحقاق الدين. ويتم الحصول على الأموال من سوق الديون من خلال بيع المنشأة للأدوات المالية للدين للمستثمرين فى هذا السوق مثل اتفاقيات الديون بأنواعها المختلفة والسندات. ويكون للمستثمر الذى يستثمر فى هذه الأدوات المالية الحصول على دخل ثابت (فائدة الدين) فى وقت محدد. والحصول على أصل الدين نقدا فى تاريخ استحقاق الدين.وبناءا عليه فان المستثمر فى الادوات المالية للدين لا يعتير من أصحاب المنشأة كما هو حال المستثمر فى الادوات المالية للملكية ولكن يعتبر دائناً للمنشاة
الثاني: يمكن تقسيم سوق المال على اساس تاريخ استحقاق الأموال التى يتم الحصول عليها.فهذه الأموال قد تكون ذات تاريخ استحقاق قصير الأجل وتاريخ استحقاق طويل الأجل أو تاريخ استحقاق غير محدد أى ليس لها تاريخ استحقاق. وفقا لهذا الأساس يوجد لدينا نوعين من أسواق المال. سوق النقد وسوق رأس المال.
أ- سوق النقد (Money Market):
هو ذلك السوق الذى يمكن للمنشأة عن طريقه الحصول على الأموال المطلوبة لها لمدة سنة أو أقل وبالتالى يمكن للمنشأة الحصول على احتياجاتها من الأموال من خلال سوق النقد باستخدام الأدوات المالية الخاصة بالديون مثل القروض المصرفية والأوراق المالية التى لا يتجاوز تاريخ استحقاقها سنة واحدة.
ب- سوق رأس المال (Capital Market):
هو ذلك السوق الذى يمكن للمنشأة عن طريقه الحصول على احتياجاتها المالية طويلة الأجل (أكثر من سنة). وبالتالى يمكن للمنشأة الحصول على احتياجاتها من الأموال من خلال سوق رأس المال باستخدام الأدوات المالية الخاصة بالملكية مثل الاسهم العادية والممتازة، والأدوات المالية الخاصة بالديون مثل السندات طويلة الأجل .وتتميز هذه الأدوات بأن تاريخ استحقاقها يزيد عن سنة، باستثناء الأسهم العادية ليس لها تاريخ استحقاق نظرا لارتباطها بحياة المشروع.
الثالث: يمكن تقسيم سوق المال على أساس ما اذا كان يتم ادخال الأصل المالى لأول مرة فى السوق أو الأصل المالى موجود بالفعل فى السوق .الى سوق أولى وهو سوق الاصدار وسوق ثانوى وهو سوق التداول.
أ- السوق الاولى (Primary Market):
ويطلق عليه أيضا سوق الاصدارات الأولية (Initial Public Offering – IPO). عندما ترغب المنشاة فى الحصول على الاموال من غير مؤسسيها لاول مرة فانها تلجا الى السوق الاولى ،حيث تقوم المنشاة بطرح الادوات المالية المناسبة لاحتياجاتها المالية سواء كانت أدوات ملكية (أسهم) او أدوات ديون (سندات) للاكتتاب من قبل المستثمرين فى السوق الأولى وتحصل المنشأة على الأموال التى دفعها المستثمرين فى شراء الأدوات المالية.
ب- السوق الثانوى (Secondary Market):
بمجرد تغطية الاكتتاب فى الاصدارات الجديدة ,قيام المستثمرين بشراء هذه الاصدارات يصبح المستثمرين مالكين لهذه الادوات المالية سواء كانت صكوك ملكية (أسهم) او صكوك دين (سندات) يصبح من حق حملة هذه الصكوك ببع وشراء هذه الصكوك لمن يرغب فى ذلك أو لبعضهم العض وذلك فى تاريخ محدد تالى لعملية الاصدار (تاريخ التداول). والسوق الثانوى هو السوق الذى تتم فيه عمليات التداول. وقد يكون السوق الثانوى سوق منظم او غير منظم فالسوق الثانوى المنظم هو السوق الذى يتم فيه تداول الأدوات المالية وفقا لنظم محددة تضعها الهيئة المشرفة على هذا السوق ويطلق عليه بورصة الأوراق المالية. أما السوق الثانوى غير المنظم،هو السوق الذى يتم فيه تداول الأوراق المالية بين المستثمرين بصورة خاصة وبعيدا عن تدخل اى جهة.
وظائف الأسواق المالية:
تلعب الأسواق المالية دورا هاما فى تحقيق التخصيص الأمثل لموارد المجتمع وخاصة اذا تميزت هذه الأسواق بالكفاءة، بمعنى ان يتم توحيه هذه الموارد الى المنشآت الأكثر كفاءة فى استخدام الموارد والاستخدامات التى يرى المجتمع انها تمثل منفعه لأفراده وتقوم الأسواق المالية بثلاث وظائف اقتصادية أساسية يمكن توضيحها فيما يلى :
أ- تحديد أسعار الأصول المالية
تتمثل الوظيفة الأولى للأسواق المالية فى تحديد أسعار الأصول والتى تتمثل فى تحدبد السعر العادل للأصل المالى الذى يتم تداوله فى سوق المال، ويتحدد السعر العادل من خلال عمليات التداول والتى يتم من خلالها التقاء راغبى شراء الأصول المالية(الطلب)، وراغبى بيعها (العرض). ومن خلال تحديد السعر العادل يتم حماية المتعاملين فى سوق المال من شراء أصول مقومه بأعلى من سعرها أو بيع أصول بأقل من سعرها العادل.
ب- توفير السيولة
تتمثل الوظيفة الثانية للأسواق المالية فى توفير السيولة لمالك الأدوات المالية حيث تقدم الأسواق المالية للمستثمر الآلية اللازمة لبيع الأصول المالية بالسعر العادل، بمعنى تمكين المستثمر من تحويل الأصل المالى الخاص به الى نقود بالسعر العادل وفى التوقيت الذى يريده.ويجب ملاحظة انه لولا الأسواق المالية لاضطر المستثمر لقبول السعر الذى يحدده المستثمر والذى قد يكون غير عادل اذا ما احتاج لتسييل أصوله المالية، أو ينتظر حتى تاريخ الاستحقاق ليحصل على أمواله فى صورة نقدية .وفى اذا كان الأصل المالى عبارة عن اسهم عادية فعلى المستثمر الانتظار لاجل غير محدد حتى يتم تصفية المنشأة التى يمتلك حصة فيها ولا يوجد مايضمن حصوله على حصته بشكل كامل مما يترتب عليه عدم التخصيص الأمثل للموارد نتيجة حجز الاموال فى استخدامات محددة ولا يمكن تحريرها لاستخدامات اخرى أكثر كفاءة.
ج- تخفيض تكاليف العمليات المالية
تتمثل الوظيفة الاقتصادية الثالثة للأسواق المالية فى تخفيض تكاليف العمليات المالية، فبدون وجود الأسواق المالية التى تمارس مهامها بشكل كفء ستكون هذه التكاليف مرتفعة. وهناك نوعين من هذه التكاليف:
1-تكلفة البحث: وهى تلك التكاليف التى يتحملها المستثمر للاعلان عن رغبته فى شراء أو ببع أحد الأصول المالية. فوجود سوق المال يخفض للمستثمر تكاليف البحث عن طريق توفير آلية لالتقاء البائع والمشترى أقل قدر من التكلفة.
2-تكلفة المعلومات: وتتمثل في التكلفة التى يتحملها المستثمر للحصول على المعلومات التى يتطلبها اتخاذ القرار. ووجود سوق المال يخفض هذه التكلفة الى حدها الأدنى، من خلال التشريعات الخاصة بسوق المال واللوائح التنفيذية المطبقة على المنشآت والمتعاملين فى سوق المال. فمن الاشتراطات الأساسية لتداول الأصول المالية لأى منشأة فى سوق المال أن تلتزم بقواعد الافصاح عن البيانات التى يمكن ان تؤثر فى تقييم الأصل المالى. ويتم نشر البيانات المحاسبية والمالية والمؤشرات الخاصة بالمنشآت حتى يتمكن المستثمر من اتخاذ القرار المناسب سواء بالشراء او البيع .كما بتم نشر بيانات التداول فى الصحف اليومية.