مخاطر الاستثمار الدولي
للاستثمار الدولي العديد من المخاطر، فيما يأتي نعدد أبرزها:[١]
أسعار الصرف
يُعدّ سعر الصرف أحد أكبر المخاطر التي سيتعيّن على المستثمر أو الشركة المستثمرة التعامل معها، فعند الاستثمار دولياً أو عند الاستثمار في شركة دولية، سيتعيّن على المستثمر تحويل العملة الأصلية إلى عملة البلد الآخر، وبعد ذلك عند اكتمال الاستثمار، سيتعيّن على الشركة المستثمرة التحويل مرةً أخرى إلى العملة الأصلية.[١]
عندما يحدث هذا، هناك مخاطر كبيرة تتعلق بسعر الصرف، مثلاً في حال انخفضت قيمة الدولار مقابل العملة الأجنبية، فقد لا يكون الاستثمار مربحاً كما هو متوقع قبل الانخراط في الاستثمار الأجنبي، لذلك يجب أن يكون للشركة المستثمرة أو المستثمرين من الأفراد سبب وجيه للثقة في العملة التي يقومون بتحويل أموالهم إليها.[١]
محدودية المعلومات
حتى في عصر المعلومات الحالي، قد يكون من الصعب الحصول على جميع المعلومات التي يحتاجها المستثمر حول الاستثمار الأجنبي أو الدولي، وذلك من أجل تحديد ما إذا كان الاستثمار سليمًا أو لا، ولهذا السبب يجب أن يكون لدى الشركات أو الأفراد المستثمرين قدر كبير من المعلومات حوله، خاصةً عند التعامل مع الشركات الأجنبية.[١]
مثلًا قد لا يكون لدى الدول الأجنبية نفس المتطلبات بشؤون الاستثمار، وهذا يعني عدم إمكانية الوصول إلى البيانات المالية أو غيرها من المعلومات الهامة التي تساعد في اتخاذ القرارات.[١]
ولهذا السبب من الضروري جمع المعلومات الكافية عن جميع متطلبات الاستثمار الدولي في الدول الأجنبية، إذ إن عدم القيام بذلك قد يُمثّل مخاطرةً كبيرةً لمعظم المستثمرين وغالبًا ما تكون من الخسائر المالية.[١]
العوامل السياسية
عند القيام بالاستثمار الدولي يجب معرفة ومتابعة كافة المعلومات المتعلقة بالوضع السياسي في البلد الذي سيتم الاستثمار فيه، إذ إن هناك العديد من العوامل السياسية غير المتوقعة التي يمكن أن تحدث أثناء الاستثمار في شركة أجنبية أو خارجية.[١]
على سبيل المثال، في حال تغيّرت الحكومة المسؤولة في الدول التي تم الاستثمار فيها، من الصعب معرفة وإحصاء مدى التأثيرات التي ستحدث على الاستثمار.[١]
الأحداث الاقتصادية والاجتماعية
هذا يعني عندما يتم الاستثمار في دول أجنبية، قد يكون لعدد من الأحداث الاقتصادية أو الاجتماعية تأثير سلبي على الاستثمار الخارجي الخاص بدولة ما، بعبارة أخرى إذا حصلت أي اضطرابات في الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية في الدولة الأجنبية التي فيها الاستثمار الخارجي فإن ذلك قد يضعف من إنتاجية الاستثمار الخارجي للدولة.[١]
تعريف الاستثمار الدولي
يعرف الاستثمار (بالإنجليزية: Investment) على أنه أي شيء ذو قيمة يتم شراؤه أو بيعه لكسب المزيد من المال، وغالبًا ما يتم استخدام مصطلح الاستثمار في الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى.[٢]
كما تشمل الاستثمارات أيضًا العقارات والأعمال الفنية والمقتنيات باهظة الثمن وما إلى ذلك، وعادةً ما يتضمن الاستثمار على مخاطر، والتي يمكن تجاوزها من خلال وضع خطط واستراتيجيات منظمة للحفاظ على الأموال والممتلكات لمدة طويلة.[٢]
يشير مصطلح الاستثمار الدولي (بالإنجليزية: International Investment) إلى الاحتفاظ وتشغيل الأوراق المالية الصادرة عن الشركات أو الحكومات في دول أخرى، حيث أن الاستثمار على مستوى العالم يمكن المَحافظ الاستثمارية أو المالية للدولة أن تكون أكثر تنوعاً واتساعا، مما يعزز الفوائد ويقلل من مخاطر عجز المَحافظ الاستثمارية في الدولة.[٣]
وذلك لأن امتلاك الأصول المالية الأجنبية قد يعرض المستثمرين لمخاطر عديدة مثل تلك التي تنجم عن التغيرات في أسعار الصرف وأسعار الفائدة الأجنبية والأحداث الجغرافية السياسية (بالإنجليزية: Geopolitical Events) والتي تشمل الأمن القومي أو السياسة الاقتصادية التي تؤثر على المناطق الجغرافية الرئيسية في الدولة.[٣]
وبشكل عام، يوفر الاستثمار الدولي الأدوات المؤهلة للمَحافظ الاستثمارية للدولة التي قد تتجاوز الاستثمارات المحلية. حيث يُوفر الاستثمار الدولي للمستثمرين مجالاً استثمارياً أوسع لاختيار مشاريع استثمارية متنوعة، مما قد يضيف مصادر جديدة للعائد المالي.[٣]
كما يساعد الاستثمار الدولي في التخفيف من بعض المخاطر المنهجية المرتبطة بكافة مجالات الاقتصاد في بلد معين، فبالنسبة للمستثمرين الأمريكيين تقدم أسواق الاستثمار العالمية تنوعاً في الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة، حيث يمكن للمستثمرين أيضاً الاستثمار في الخيارات والعقود الآجلة على كل من الاستثمارات والعملات الدولية الأساسية.[٣