أسباب الكساد الاقتصادي

ما هو الكساد الاقتصادي؟

الكساد الاقتصادي هو ركود اقتصادي يستمر لبضعة سنوات في الوضع الاقتصادي العام في البلاد، حيث يتقلص الاستثمار، وتهبط الأسعار لمستوى أقل من الطبيعي، ويتم تقييد الائتمان، إضافة لانخفاض الإنتاج وزيادة معدل البطالة، ويكون الكساد الاقتصادي هو الأمر الأسوأ بالنسبة للشركات والمؤسسات لأنه يتسبب لها بالإفلاس، كما يكون الاقتصاد سببًا رئيسيًا في انخفاض إجمالي النتاتج القومي بالكامل.

أسباب الكساد الاقتصادي

عادةً ما يحدث الكساد الاقتصادي بسبب مجموعة من العوامل التي تتطور مع الزمن، لتحدِث ركودًا اقتصاديًا في البداية ومن ثم يتحول هذا الركود إلى حالة كساد، ويمكن التنبؤ بالكساد الاقتصادي في حال حدوث مجموعة من الأسباب ومنها:

أولًا: انكماش الأسعار

عندما تبدأ أسعار الأصول أو المواد الاستهلاكية بالانخفاض يمكن أن يكون هذا الأمر من مسببات الكساد الاقتصادي! على الرغم من أن فكرة انخفاض الأسعار تبدو جيّدة، لأن الناس سيتمكنون من شراء المزيد من الأشياء حينها، إلا أن الحقيقة تكون أن الأسعار انخفضت بسبب انخفاض الطلب على البضائع بنفس الوقت، وهذا مؤشر لانخفاض قدرة المستهلك الشرائيّة.

ثانيًا: زيادة الفائدة على القروض

في بعض الأحيان يمكن أن تلجأ البنوك إلى رفع الفائدة على القروض من أجل حماية قيمة العملة من الانخفاض، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يتسبب هذا القرار بالمزيد من الركود الاقتصادي وانخفاض في قيمة العملة، كما أن الاستثمارات ستقل بسبب ارتفاع سعر الفائدة، أي أن هذا السبب يمكن أن يجر مجموعة من الأسباب الأخرى التي تؤدي في النهاية لحدوث كساد اقتصادي.

ثالثًا: انهيار سوق الأسهم

عندما يفقد المستثمرون ثقتهم بالإنتاج، سيقل الطلب على سوق الأسهم، ما يؤدي إلى تراجعه. وباعتبار أن المستثمرين غالبًا ما يكونون الفئة الأكثر مراقبة للاقتصاد، فعندما يظهر أي انخفاض سريع في سوق الأسهم، فهذا يعني أن المستثمرين قد فقدو الثقة في الاقتصاد، مما يجعل هذا الأمر أحد أوضح مسببات الكساد الاقتصادي.

رابعًا: انخفاض التصنيع

كلّما ازداد الطلب على التصنيع، زاد الوارد الاقتصادي، وزادت طلبات التوظيف، وزاد الاستهلاك في نفس الوقت، لهذا عندما تقل طلبات التصنيع بالنسبة للمعامل، فهذا يعني انخفاض الطلب في الأسواق وانخفاض القيمة الشرائيّة للمستهلك، ما يعني جرّ المزيد من عوامل الركود الاقتصادي مثل البطالة، وتراجع حجم المنتجات. وتزيد احتمالية تحوّل الركود الاقتصادي إلى كساد اقتصادي، إذا استمرت فترة قلّة الطلب على التصنيع لمدّة طويلة.

خامسًا: تقييد الأسعار

على الرغم أن هذه الناحية إيجابية وتضمن عدم جشع التجار، إلا أنها مؤذية بشكل كبير لبعض الصناعيين والمنتجين، فعندما تتدخل الدولة لوضع الأسعار، وتفرض قيود كثيرة عليها، غالبًا ما تتأثر الشركات، وينخفض هامش الربح لديها، ما يجعلها بحاجة لتسريح المزيد من العمال وخفض الإنتاج لتفادي الخسائر، مما يؤدي في النهاية ليكون القرار الذي يفضي إلى التحسين لتدمير الاقتصاد!

سادسًا: ارتفاع أسعار النفط

من المعروف، أن النفط يؤثر على كلّ السلع في العالم تقريبًا، لذلك عند حدوث أي تغيير مفاجئ أو رفع لسعر النفط عالميًا أو محليًا، يتأثر الإنتاج بشكل كبير، مما يفقد المشترين الرغبة الشرائية أملًا بتحسن الوضع. وبنفس الوقت، فارتفاع الأسعار سيجعل المستثمرين أقل ثقة بالوضع الاقتصادي، ما يؤدي إلى جميع عوامل الكساد الاقتصادي الأخرى.

سابعًا: قلّة الثقة بالحكومات

عندما يفقد المواطنين ثقتهم باقتصاد الحكومة، سيجعلهم يتصرفون بشكل أكثر حذرًا تجاه الاستهلاك والشراء، وسيتوقف المستثمرين عن شراء المزيد من الأصول والاستثمارات لعدم وجود أي مستقبل واضح للاقتصاد. وعندما يحدث هذا الأمر، يؤدي إلى ركود اقتصادي كبير، لهذا السبب تحاول الحكومات في أغلب الدول طمأنة المواطنين حول الوضع الاقتصادي حتّى في الأزمات.