تشير المقاطعة في العلاقات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية بشكل عام إلى الاحتجاج على الممارسات التي تعتبر غير عادلة؛ فمثلا شاعت المقاطعة أثناء قيام تشارلز ستيوارت بارنيل بالتحريض للاحتجاج على الإيجارات المرتفعة وعمليات إخلاء الأراضي الأيرلندية عام 1880، ومن ثم تمت صياغة مصطلح المقاطعة بعد أن اتبع المستأجرون الأيرلنديون السلوك الذي اقترحه بارنيل ونبذوا مدير العقارات،[١] كما تعرف المقاطعة الاقتصادية تحديداً بأنها الامتناع عن معاملة الطرف الآخر اقتصادياً وفق نظامٍ جماعي مخطط بهدف الضغط عليه لتغيير سياسته تجاه قضية من القضايا.[٢]
أنواع المقاطعة الاقتصادية
من حيث الجهة المقاطعة
توجد ثلاثة أنواع:
- المقاطعة الأهلية: وهي المقاطعة غير الحكومية، أو المقاطعة الشعبية حيث يتولى تطبيقها أفراد أو هيئات غير رسمية بدوافع معينة، فيقررون إيقاف التعامل بالبضائع المستوردة من الدولة المعتدية وإيقاف التصدير إليها وعدم التعامل مع رعاياها.
- المقاطعة الرسمية: تقررها سلطات الدولة المسؤولة ضد جماعات أو دول معتدية.
- المقاطعة الجماعية: التي تقررها منظمة دولية، وتتولى فرضها استنادًا إلى السلطة التي تستمدها من ميثاقها.
من حيث الإيجابي أو السلبي
كما يأتي:
- الصورة السلبية: وتتمثل في عدم الدخول في أي علاقات اقتصادية مع الدولة المعتدية.
- الصورة الإيجابية: توفير السلع والخدمات محليًا لوقف التعامل التجاري والاقتصادي مع الدولة المراد مقاطعتها.
أبرز المقاطعات الاقتصادية
فيما يلي أمثلة لبعض المقاطعات الاقتصادية الأكثر شهرةً:[٣]
- مقاطعة الكابتن (1880): حصلت مشكلة بين تشارلز بويكت والمستأجرين بشأن إخلاء الأراضي فتوقف موظفوه عن العمل، ولم تكن الشركات المحلية تأخذ أمواله، وفشلت محاولاته للاستمرار مع قوة عاملة محدودة وكلفة الإنتاج الباهظة، فاضطر هو وعائلته إلى المغادرة، فنجحت المقاطعة وظهرت كلمة “boycott” في عام 1888.
- عنب ديلانو (1965-1969): بقيادة سيزار تشافيز ورابطة عمال المزارع الوطنية، بدأت هذه المقاطعة عندما انسحب عمال المزارع الفلبينيون في كاليفورنيا من وظائفهم احتجاجًا على كونهم العمال الأقل أجراً في الولايات المتحدة، وعند سماع نبأ الإضراب، قاطع ملايين الأمريكيين الشركة برفضهم شراء العنب، وفي ذروة الإضراب، كان أكثر من 14 مليون أمريكي يرفضون شراء العنب حتى تم توقيع العقود التاريخية أخيرًا في عام 1970.
- شركة نستلة (1977-1984): تعرضت شركة نستلة لانتقادات شديدة عندما بدأت حملة تسويقية لبيع بدائل لبن الأم إلى البلدان النامية؛ وأشارت المقاطعة إلى أن الحليب الاصطناعي أقل صحة من حليب الأم، وأن هؤلاء الأمهات يفتقرن إلى المياه النظيفة اللازمة لتحضير التركيبة بأمان، انتهت المقاطعة الأمريكية الأصلية في عام 1984 بعد وضع قوانين وسياسات مرضية، لكن المملكة المتحدة أعادت تشغيلها في عام 1988 وما زالت سارية.