السداد هو المال الذي تقوم بدفعه لتغطية صفقة تم إجراؤها بالفعل، حيث إن المال الذي تقوم بدفعه لعميل أو موظف يكون تعويضًا للنفقات العائدة إلى العمل التي دفعوها من جيوبهم الخاصة، فمن الأمثلة الشائعة على السداد، هو العمل والضرائب الزائدة وتكاليف التأمين، رغمًا أن السداد لا يخضع للضرائب.[١]

يُمكن أن يُعرف السداد بأنه تعويضك عن مصروفات العمل، فمثلًا إذا قمت بشراء تذكرة طائرة بنفسك لتحضر اجتماع في دولة ما، ستقوم بإرسال النفقات مع الإيصالات إلى الشركة التي تعمل لصالحها، وستقوم الشركة بتعويضك عن تكلفة سعر التذكرة، فمعظم الشركات لديها سياسات سداد مفصلة لما يتم تغطيته، وما لا يتم تغطيته للنفقات الشخصية، والتي ترتبط بتكاليف السفر، والإقامة، والطعام.[١]

 

مزايا السداد

للسداد مزايا عديدة، منها ما يأتي:[٢]

  • يسمح بإكمال العمل في حال وجود مواقف مجهولة بالنسبة للموظف، وبالتالي سيتمكن من اتخاذ قرار إكمال العمل لأنه يعرف أن شركته ستسد المصروفات.
  • العمل على إنشاء قوائم مصروفات تم التحقق منها.
  • يوفر مرونة في عملية صنع القرار.
  • السماح للمالكين بالاستفادة من الخصومات على المواد.

 

أنواع السداد

للسداد أنواع عديدة، منها ما يأتي:[٣]

 

التأمين

عند حاجة حامل وثيقة التأمين الصحي إلى العناية الطبية العاجلة، لذا فلا يمكن أن يكون لديه الوقت للاتصال بالشركة الخاصة بالتأمين، والاستفسار عن مدى تغطية النفقات، وعندها يضطر حامل وثيقة التأمين الصحي لدفع ثمن الخدمات الطبية، والأدوية، وغيرها من التكاليف التي لها صلة من ماله الخاص قبل طلب السداد من شركته.[٣]

وبذلك تكون شركة التأمين قادرة على تسديد مبلغ معين كل عام، وذلك إذا كان حامل الوثيقة يدفع ويشترك في برنامج اللياقة البدنية، ففي الحالتين يكون بمقدور الطرف الذي دفع المصاريف على نفقته الخاصة أن يطلب تعويضًا من شركة التأمين عن النفقات التي دفعها.[٣]

 

الضرائب

السداد حالة شائعة مع الضرائب المدفوعة لحكومات الولايات والحكومات الفيدرالية، فجميع المواطنين يدفعون ضرائب دخل عن طريق الاقتطاع التلقائي من رواتبهم، حيث إنها لا تأخذ في الاعتبار النفقات التي تم إجراؤها أو الضرائب الأخرى التي تم دفعها، وبعد فترة يمكن للمواطنين تقديم تقارير دفعهم للضرائب لاسترداد نسبة مما دفعوه، وبهذا تكون المبالغ المستردة الضريبية من قبل الحكومة نوعًا من أنواع السداد.[٣]

 

النفقة

يُطلق هذا النوع من السداد على القطاع القانوني، حيث يأمر القاضي بنفقة السداد، والتي هي الدفعة التي تدفع للزوجة السابقة كتعويض عن المال والوقت المستثمر في الآفاق المالية للزوج.[٣]

 

الاعتبارات الخاصة

يمكن للمنظمات سواء كانت شركات تأمين، أو حكومات، أو مصلحة راسخة أن تتلقى التعويضات لأسباب مشروعة فقط، حيث بإمكان دافعي الضرائب والموظفين وحملة وثيقة التأمين تقديم طلب للحصول على مصاريف لم تحصل، أو تضخيم قيمة المصاريف التي أجروها، فهذا الشيء يتطلب من منظمة السداد العمل على تطوير عمليات الرقابة الداخلية، ومحاولة القبض على طلبات السداد الاحتيالية.[٣]

اترك تعليقاً