معنى الركود الاقتصادي

يُعرف الركود الاقتصادي (بالإنجليزية: Economic Recession) بأنه التقلص في الناتج المحلي الإجمالي والتراجع في الاقتصاد العام لمدة ستة أشهر أو أكثر، ويمكن ملاحظته من خلال؛ ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع المبيعات وغيرها، إلا أنه لا يدوم أكثر من عام ويعد أكثر اعتدالاً من الكساد الذي يدوم لفترة أطول، كما أنه يُعتبر جزءاً طبيعياً من الاقتصاد الرأسمالي.^[١]

أسباب الركود الاقتصادي

يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الركود الاقتصادي في الأسواق، وأهمها:^[٢]

• ارتفاع أسعار الفائدة: يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى التقليل من السيولة المالية، وبالتالي تؤدي إلى الركود الاقتصادي، ومن أمثلتها عندما رفع بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة لحماية قيمة الدولار، مما تسبب في حدوث ركود عام 1980م.
• انهيار أسواق الأسهم: يؤدي فقدان الثقة المفاجئ في الاستثمار إلى سحب رؤوس الأموال من الشركات، وبالتالي انهيار البورصة وحدوث ركود اقتصادي.
• انخفاض طلبات التصنيع: يؤدي الانخفاض في الطلبيات على السلع إلى حدوث الركود الاقتصادي، حيث انخفض الطلب على السلع في عام 2006م، والذي أدى إلى حدوث ركود عام 2008م.
• الاحتيالات الضخمة: أدت الأنشطة غير القانونية، وتقلبات أسعار الأراضي، والقروض المشكوك فيها إلى حدوث ركود في عام 1990م، حيث أدى ذلك إلى فشل أكثر من 1000 بنك في العالم.
• رفع القيود عن القروض: تؤدي إزالة القيود المفروضة على نسب القروض في حالات الأزمات إلى حدوث ضرر في البنوك، وبالتالي حدوث الركود الاقتصادي.
• الحروب: تؤدي الحروب إلى حدوث ركود اقتصادي في الدولة، حيث حدث ركود عام 1953م بعد الحرب الكورية، كما حدث ركود عام 1945م بعد الحرب العالمية الثانية.
• الأجور الراكدة: وقد حدث هذا مرة واحدة عندما قرر الرئيس نيكسون إبقاء الأسعار مرتفعة للغاية، وبالتالي قلل الطلب على السلع، فقام أرباب العمل بتسريح عمالهم بسب اعتراضهم على خفض أجورهم.

آثار الركود الاقتصادي

يؤدي الركود الاقتصادي إلى العديد من الآثار السلبية على الدولة والأفراد، وأهمها:^[٣]

• فشل الأعمال التجارية.
• حدوث انهيارات في البنوك.
• النمو البطيء والسلبي في الإنتاج.
• ارتفاع معدلات البطالة.
• الاضطرابات الاجتماعية والساسية.
• فشل الشركات والصناعات في الدولة.