عمومًا، التغلب على الكساد الاقتصادي أو الاستعداد له هو أحد الأمور الضرورية التي يجب أن تقوم بها الحكومات. ولكن في نفس الوقت، يجب على الأفراد أيضًا التعامل بطريقة حكيمة مع الأموال لتجنب الخسارة في حال الأزمات الاقتصادية، وأبرز الحلول الحكومية للاستعداد للأزمات الاقتصادية هي:
1. خفض أسعار الفائدة
عندما تبدأ الحكومات والبنوك بفرض فوائد قليلة نسبيًا على القروض والاستثمارات فهذا يعني التشجيع للمستثمرين للقيام بالمزيد من المشاريع، أي أنها خطوة جيّدة للتغلب على الكساد الاقتصادي وضمان عدم وقوعه. أما بالنسبة للأفراد، يمكن استغلال هذه الفترات من أجل استثمار الأموال في مشاريع رابحة تزيد من القدرة الشرائيّة وتزيد من الملاءة المالية الشخصية، ويمكن للأفراد الاستثمار بعدّة أشكال مثل:
- الاستثمارات الخارجية في الدول الجيّدة.
- الاستثمارات البسيطة المعتمدة على الرأسمال.
- الاستثمارات المعتمدة على المهارة.
2. خفض الضرائب
رغم أن سياسات بعض الدول تعتمد على فرض ضرائب عالية على الدخل للحفاظ على الاقتصاد، إلا أن بعض الدول الأخرى تقوم بعكس العملية وتخفّض الضرائب من أجل توفير دخل أعلى للأشخاص لترتفع لديهم القوة الشرائيّة ويزيد الاستهلاك! من أجل تأمين تصريف جيّد للبضائع والمنتجات في الأسواق وضمان عدم حدوث عجز لدى الأفراد.
3. الضمان المالي
تضمن بعض الحكومات الودائع المالية في المصارف، ما يعني أن المزيد من المصارف ستشجع على الاستثمار ولن يكون هناك أي ضعف بالثقة الحكومية من الناحية الاقتصادية، على الرغم من مخاطرة الحكومات في مثل هذه الحالة، إلا أمن هذا الحل غالبًا ما يكون ناجحًا.
فوائد الكساد الاقتصادي
يبدو العنوان غير منطقي في البداية، ولكن مع التجربة العالميّة مع الكساد العظيم، اتّضح أن للكساد الاقتصادية بعض الآثار الجيّدة على الاقتصاد، وتتعلق أغلب هذه النواحي بالجانب الفردي للأشخاص والسياسات الاستهلاكيّة، وأبرز هذه الفوائد:
أولًا: تحسين السياسات الاستهلاكية
عندما يوضع الأشخاص في مأزق مالي، تختلف السياسة الاستهلاكيّة لديهم، فيصبح الاستهلاك أقل بالنسبة للسلع الغير ضرورية، ويزيد التركيز على شراء الحاجيات الأساسية فقط. مما يعني هدرًا أقل لموارد الكوكب.
ثانيًا: تطوير عمليّات الإنتاج
تحاول أغلب الشركات زيادة حجم الإنتاج، ولو كان هذا الإنتاج غير متناسب مع الاستهلاك، ولكن في حالات الكساد الاقتصادي، تبدأ الشركات بإنتاج السلع بشكلٍ صحيح دون الحاجة لإنتاج فائض، وبهذه الطريقة ستصبح الشركات أكثر قدرة على استيعاب حجم الإنتاج اللازم دون أي فائض، ما يعني خسائر أقل للمؤسسات.
ثالثًا: تحسين السياسات الاقتصاديّة
يؤدي الكساد الاقتصادي إلى تغيير الكثير من القوانين الاقتصادية في العالم، وأكبر مثال على هذا الأمر هو التغيير الكبير الذي حصل في سياسة الولايات المتحدة بعد فترة الكساد الكبير، وتحاول الدوائر الحكومية تحسين القرارات الاقتصادية من أجل التغلب على أي مشاكل ماليّة في المستقبل.
رابعًا: تطور الفكر الإداري
تتعلم إدارة المؤسسات الدروس الممتازة في إدارة الأزمات من حالات الركود والكساد الاقتصادي، كما أن علم الإدارة يتطوّر بناءً على التجارب الواقعيّة، ويكون الكساد الاقتصادي خير درس لهذه الجهات، من أجل تطوير أساليب أفضل لمواجهة الأزمات التي تعصف بالشركات.
خامسًا: زيادة الاستثمار
بالنسبة للمستثمرين، يمكن أن يكون الكساد الاقتصادي حلمًا! فكما ذكرنا سابقًا، تؤدي حالات الكساد إلى انخفاض هائل في أسعار العقارات والأصول، ما يتيح الفرصة أمام المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال لشراء المزيد من الأصول لتوسيع الأعمال، ولكن يجب أن يكون المستثمر ذو قدرة مالية عالية ليتحمّل فترة الكساد دون الإفلاس
كما تسعى بعض الشركات لشراء حصص كبيرة من الشركات الأخرى بأسعار زهيدة في فترات الكساد من أجل الحصول على أرباح مضاعفة بعد زوال الكارثة الاقتصاديّة، لأنه عند تحسن الوضع الاقتصادي ستعود قيمة الشركات لنفس الوضع السابق، ما يعني أرباح هائلة بالنسبة للمستثمر.