صياغة العقود باحترافية

مكونات العقد السليم

تقوم صياغة العقود على عدة أسس ومكونات لا بُدَّ من توافرها في أي عقد ليكون سليمًا، هي:

1. نوع العقد: في أعلى كل عقد، يجب ذكر نوع العقد المُراد إبرامه، ما يساعد على فهم طبيعة العقد بمجرد إلقاء نظرة واحدة.
2. تاريخ تحرير العقد: من المهم ذكر التاريخ التفصيلي الذي أُبرم فيه العقد، ويُفضّل ذكر التاريخين الميلادي والهجري، لتجنب الالتباس.
3. مكان تحرير العقد: بعد ذكر التاريخ، يمكن كتابة اسم المكان الذي أُبرِم فيه العقد، ما يضفي مزيدًا من الموثوقية والإيضاح.
4. أطراف العقد: يجب ذكر كامل بيانات الأطراف المشاركة في العقد، ويشمل ذلك الاسم الثلاثي الكامل واسم الأم والجنسيات التي يحملها الأطراف، إضافةً إلى تاريخ ومكان الولادة وأي معلومات أخرى تُجنِّب حدوث الالتباس أو وقوع تشابه في المعلومات مع أشخاص آخرين.
5. مقدمة العقد: تساعد المقدمة على توضيح سبب إبرام العقد والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها كل طرف، دون التكلف في شرح التفاصيل التي لا قيمة لها في العقد.
6. موضوع العقد: وهو لُبّ العقد، إذ يحتوي على الموضوع الرئيسي للعقد.
7. بنود العقد: تفاصيل العقد والأمور المُتّفَق عليها، قد يتضمن ذلك المبالغ المادية ومراحل تسديدها، والشروط الواجب على كل طرف الالتزام بها، وغير ذلك من بنود العقد.
8. الشروط الجزائية: المبالغ المادية التي تُفرض على الأطراف التي تريد فسخ العقد، أو التخلي عن أحد بنوده، وذلك بهدف تعويض الأطراف المتضررة.
9. مدة سريان العقد: تتضمن بعض أنواع العقود مدة يكون فيها العقد ساريًا، مثل العقود التجارية وعقود العمل والشراكة وبعض أنواع العقود الأخرى.
10. أسماء الشهود: تُكتَب الأسماء الثلاثية للشهود ومعلوماتهم التفصيلية، إذ يمكن الرجوع إليهم في حال نشوب خلاف بين الأطراف، أو إنكار أحدهم للعقد.
11. التوقيعات والأختام: وهي الدليل القانوني على موافقة الأطراف على كل ما جاء في العقد. يمكن التوقيع بخط اليد أو البصم بالأصابع، أو وضع الأختام الرسمية للشركة أو المؤسسة التجارية، كما يمكن الجمع بين الطرق السابقة.

كيفية صياغة العقود بطريقة احترافية

تتمثل الخطوة الأولى لصياغة أي عقد في تحديد المعلومات الرئيسية التي سيتضمنها العقد، ويشمل ذلك تعيين نوع العقد وأطرافه وتحديد التاريخين الهجري والميلادي، إضافةً إلى تحديد الشروط والبنود المتفق عليها.

تتطلب صياغة العقود امتلاك خبرة كافية في الجانب التطبيقي لصياغة العقود، ومعرفة عميقة في قانون البلد، إذ يمكن لخطأ بسيط في صياغة العقد أن يكلفك مبالغ مادية ضخمة، وشهور طويلة لمعالجة الأمر ومحاولة إصلاحه في المحاكم.

لتجنب الأمور السابقة، يُنصح دائمًا بالاستعانة بالمحامين الخبراء الحاذقين، الذين يسخرون معارفهم وخبراتهم لصياغة عقدك باحترافية، ويمكنك الوصول إلى هؤلاء الخبراء من خلال الاستعانة بإحدى خدمات صياغة العقود على منصة خمسات، أكبر منصة عربية لبيع وشراء الخدمات المصغرة.

لكي تتمكن من اختيار الخدمة المناسبة، اقرأ وصف الخدمة جيدًا وابحث في خبرة البائع وأعماله السابقة، كما يمكنك الاطلاع على تقييمات المشترين السابقين، فهي تساعدك على معرفة مستوى البائع وخبرته، وأخيرًا، ركز على اختيار خدمة يقدمها بائع ملِّم بقانون البلد الذي تريد صياغة العقد فيه.

كيفية صياغة العقود في السعودية

وضعت الأنظمة السعودية مبدأين أساسيين لصياغة العقود من أي نوع، وهما:

1. أن يكون باللغة العربية: فقد نصت المادة 36 من نظام التوثيق على أنه: «تُوثّق العقود والإقرارات باللغة العربية».
2. أن تُراعي أصول الفقه الإسلامي: تتبع المملكة العربية السعودية نظامًا إسلاميًا، لذا يجب أن تُبنى العقود وفق الشريعة الإسلامية.

تتطلب صياغة عقود العمل في المملكة العربية السعودية الالتزام بالقوانين التي جاءت في نظام العمل، والتي يجب مراعاتها عند صياغة عقود العمل، وأهمها:

1. ينبغي إنشاء نسختين متطابقتين من عقود العمل، بحيث يحتفظ صاحب العمل بالنسخة الأولى، ويحتفظ العامل بالنسخة الثانية.
2. يُعَد العقد قائمًا بين الطرفين حتى وإن لم يكن مكتوبًا، ويحق للعامل أن يثبت وجود العقد في أي وقت من خلال جميع طرق الإثبات، مثل الاستعانة بالشهود.
3. يحق لكلا الطرفين أن يطلبا كتابة العقد في أي وقت من الأوقات.
4. لا تزيد مدة التجربة على 90 يومًا.
5. الحد الأقصى لعدد أيام العمل هي 6 أيام في الأسبوع، بما لا يزيد عن 48 ساعة عمل.