تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليل الاستثمار بسبب كون المعدلات الأعلى تزيد من تكلفة الاقتراض، وتتطلب الاستثمار للحصول على معدل عائد أعلى ليكون مربحًا، وذلك لأنّ مفهوم الاستثمار يكمن في زيادة مخزون رأس المال.[١]
تحدد الكفاءة الهامشيّة لرأس المال (MEC) معدل العائد على مشروع استثماريّ، كما يشير بالتحديد إلى النسبة المئويّة للعائد (الناتج) السنويّ الذي تحققه آخر وحدة إضافية لرأس المال.[١]
على سبيل المثال، إذا كانت الكفاءة الهامشيّة لرأس المال 5%، ومعدلات الفائدة 4%، فيجب الاقتراض بنسبة 4% للحصول على زيادة متوقعة في الإنتاج بنسبة 5%، أي أنّ نسبة هامش الربح الفعليّ 1%، ولكن في حال ارتفعت أسعار الفائدة من 5% إلى 7%، فسيحدث انخفاض في كمية الاستثمار من 100% إلى 80%.[١]
يُثبّط الاستثمار عندما تزداد تكلفته، وذلك عند رفع أسعار الفائدة، حيثُ إنّه مع ارتفاع الأسعار يصبح اقتراض الأموال من البنك أكثر تكلفة، كما يؤدي توفير المال في البنك إلى توفر معدل عائد أعلى.[١]
يصبح لاستخدام المدخرات لتمويل الاستثمار تكلفة الفرصة البديلة لمدفوعات الفائدة المنخفضة عند توفيرها في البنوك، ولكنّ رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة حاجة الشركات إلى الحصول على معدل عائد أفضل لتبرير تكلفة الاقتراض أو استخدام المدخرات.[١]
معدلات الفائدة الحقيقية والاستثمار
تهتمّ الشركات كثيرًا بمعدل الفائدة الحقيقيّ، وتأخذه بعين الاعتبار قبل البدء بأيّ استثمار جديد، حيثُ إنّه يُعرف بمعدل الفائدة الأسميّ أو التضخم، إذ أنّ كليهما ذا دور كبير في العملية الاستثماريّة.[١]
فعلى سبيل المثال إذا كان التضخم 10%، ومعدلات الفائدة الأسميّة 9%، فإنّ معدلات الفائدة الحقيقيّة تكون ذات قيمة سلبيّة، وهذا يعني أنّ اقتراض الأموال أمر مرغوب فيه أكثر؛ لأنّ التضخم سيجعل من السهل سدادها، أمّا عندما يكون التضخم 4%، ومعدلات الفائدة الأسميّة 6%، تكون نسبة معدل الفائدة الحقيقيّة 2%.[١]
سبب اهتمام المستثمرون البالغ بسعر الفائدة
معدل أو سعر الفائدة هو المبلغ الذي يفرضه المقرض على المقترض، وهو نسبة مئويّة من رأس المال أي المبلغ المقترض، ويتم عادةً رصده على القرض على أساس سنويّ يُعرف باسم معدل النسبة السنويّة (APR).[٢]
تحظى معدلات الفائدة باهتمام بالغ من قبل المستثمرين بسبب تأثيرها المباشر على العوائد التي يكسبونها من استثماراتهم، مثل السندات، بالإضافة إلى تأثيرها بشكل مباشر وغير مباشر على صافي أرباح الشركة، وهو ما يؤثر على عوائد المستثمرين وأسعار الأسهم، كما لها تأثير كبير على سلوك المستهلك، أو الطلب في السوق، وأرباح الشركة، وأسعار الأسهم.[٣]
عوامل أخرى تؤثر في زيادة الاستثمار
يتأثر الاستثمار في العديد من العوامل، وفيما يأتي ذكرها:[٤]
- النمو الاقتصاديّ.
- استعداد البنوك للإقراض.
- الاستهلاك.
- حالة التكنولوجيا.
- تكاليف الأجور.
- التضخم.
- السياسة الحكوميّة.