يعرف العقد على أنه اتفاق مُلزم بين طرفين أو أكثر، يحتوي على الحقوق والواجبات المفروضة على كل طرف من الأطراف. قد يتضمن العقد مدةً معينةً أو بنودًا وشروطًا تتعهد الأطراف بالالتزام بها، مع ذكر ما يترتب على المخالفين لها.
أما صياغة العقود فهي إعداد وكتابة العقود بما يتماشى مع قانون البلد، ويضمن حقوق كافة الأطراف المتعاقدة. تشمل صياغة العقود تدوين كافة الشروط والأحكام المُلزمة للأطراف، ليمكن الرجوع إلى العقد قانونيًا عند الحاجة. لذا يجب أن تتسم الصياغة بالوضوح والإيجاز مع احتوائها على كافة التفاصيل المهمة.
ما هي أنواع العقود؟
يمكن تقسيم العقود بناءً على العديد من العوامل المختلفة، مثل الأثر الذي تخلفه، والمسؤوليات التي تفرضها، وقد جمعنا فيما يلي تعاريف أساسية لبعض أنواع العقود:
- العقود الملزمة للجانبين أو لجانب واحد
العقود الملزمة للجانبين هي العقود التي يتحمل فيها كل طرف مسؤوليات تجاه الآخر، مثل عقود الشراكة وعقود البيع. أما العقود الملزمة لجانب واحد فهي العقود التي تفرض المسؤوليات على طرف واحد دون الآخر، مثل عقود الهبة وعقود الوصاية والقروض.
- عقود المعاوضة وعقود التبرع
عقود المعاوضة هي العقود التي يأخذ فيها الطرف مقابلًا لما يعطي، مثل عقد الإيجار، إذ يدفع المشتري مبلغًا ماديًا مقابل الانتفاع المؤقت من الغرض المستأجر. أما عقود التبرع، فهي التي لا يحصل فيها الطرف على مقابل لما يعطيه، ومثالها عقود الهبة.
- العقود المسماة وغير المسماة
العقود المسماة هي العقود التي اختصها القانون بأحكام خاصة بسبب شهرتها وتعامل الناس بها، ومثالها جميع العقود المعروفة. أما العقود غير المسماة، فهي التي لم يختصها القانون بأحكام خاصة، إذ يتيح القانون إبرام أي عقد بين المواطنين، بشرط التزامه بالقوانين والأحكام العامة.
- العقود الفورية والزمنية
العقد الفوري هو العقد الذي يأخذ عامل الزمن في الحسبان، أي أنه يجري دفعةً واحدةً أو حتى على عدة دفعات، لكن دون الاهتمام بعامل الزمن. على سبيل المثال، عقد البيع هو عقد فوري، حتى وإن كان البيع بثمن مؤجل. أما العقود الزمنية فهي التي يرتبط انعقادها بزمن محدد، مثل عقود الإيجار.
بعد التعرف على مختلف تسميات العقود وتصنيفاتها، دعونا نلقي نظرةً على 4 أنواع مختلفة من العقود حسب اختصاصها:
1. عقود العمل
تهدف عقود العمل إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال تحديد الحقوق التي يمتلكها كل طرف والواجبات المفروضة عليه، فهي من عقود المعاوضة ومن العقود الملزمة للجانبين. تعتمد عقود العمل على مبدأ أساسي هو تقديم الخدمات وبذل الجهد من طرف العامل، مقابل دفع الأجر المادي المترتب على صاحب العمل. وبالعموم، ترتكز عقود العمل على ثلاثة أمور أساسية:
- العمل: أي طبيعة العمل المفروض على العامل، والمهام الواجب عليه تنفيذها.
- المدة أو الكمية: قد يرتبط حجم العمل بالمدة التي يجب على العامل العمل فيها، كما قد يرتبط بكمية محددة أو معيار آخر لتقييم حجم العمل.
- الأجر: يجب تحديد الأجر الذي سيتقاضاه العامل بناءً على المدة التي سيعمل بها، أو حجم العمل الذي ينتجه.
هذه الأمور الثلاثة هي محور أي عقد عمل، يُضاف إليها الشروط الأخرى للعمل، والتعويضات والشروط الجزائية والعطل والإجازات، وغيرها من الأمور الأساسية التي تنتج معًا عقد عمل متكامل. تتمثل أهمية صياغة عقود العمل بطريقة صحيحة في تجنب الخلافات المستقبلية، وضمان حقوق كلا الطرفين؛ العامل ورب العمل.
2. عقود البيع
هو اتفاق على نقل ملكية عقار أو منتج من أحد الأطراف وهو البائع إلى طرف آخر وهو المشتري، مقابل أن يدفع المشتري مبلغًا ماديًا للبائع، ويتمتع عقد البيع بالخصائص التالية:
- عقد رضائي: أي أنه ينعقد بمجرد رضا الأطراف المعنية، ولا يتم دون موافقة كافة الأطراف.
- عقد ملزم للجانبين: يتحمل البائع مسؤولية تسليم الغرض المُباع إلى المشتري، وبالمقابل، يتعهد المشتري بدفع الثمن المتفق عليه إلى البائع.
- من عقود المعاوضة: إذ يحصل كل طرف على مقابل لما يعطي.
- من العقود المسماة: من العقود المُتعَارف عليها بين الناس، لذا اختصها القانون بالقوانين والأحكام المرتبطة بها.
3. عقود الشراكة
يمكن تعريف عقد الشراكة على أنه توثيق قانوني للشراكة المتفق عليها بين طرفين أو أكثر، لذا يجب أن يتضمن العقد كافة المعلومات التي تضمن حقوق الأطراف وتوثق اتفاقهم. أهم البنود الواجب توافرها في عقد الشراكة:
- أسماء الشركاء وبياناتهم الشخصية.
- اسم الشركة والسمة التجارية لها.
- الغرض من الشركة.
- رأس مال الشركة والحصص التي يشغلها كل طرف في الشراكة.
- مدة الشراكة.
- الأطراف المسؤولة عن الإدارة وحقها في اتخاذ القرارات.
- مهام كل طرف والواجبات المترتبة عليه.
- نسب الأرباح والخسائر.
- الشروط الجزائية في حال الانسحاب من الشراكة أو عدم الالتزام ببنود معينة.
4. العقود الإدارية
العقود الإدارية هي العقود التي تُبرم على أساس تحقيق المصلحة العامة، وتكون الإدارة طرفًا فيها، ويُقصد بالإدارة هنا جميع الأطراف المعنية بإدارة الدولة وتحقيق النفع العام، ويشمل ذلك السلطة المركزية مثل الوزارات، والسلطة اللامركزية مثل: مجالس الإدارة المحلية والنقابات والمؤسسات العامة. يندرج تحت العقود الإدارية عددًا من الأنواع:
- عقد الالتزام
هو إجراء عقد بين طرف من أطراف الإدارة مع أحد الأفراد أو الشركات الخاصة، إذ يتعهد الأخير بتسيير شؤون أحد المرافق العامة للدولة والاستحواذ على أرباحها لفترة زمنية محددة، مقابل نفع يعود على الدولة والمصلحة العامة. على سبيل المثال، قد يُعقد اتفاق بين البلدية وبين شركة خاصة على إدارة حديقة عامة وتسيير شؤونها والانتفاع من أرباحها لمدة سنتين، وبالمقابل، تتعهد الشركة بتطوير منشآت الحديقة وتحسينها.
- عقد التوريدات
هو عقد بين أحد أطراف الإدارة مع فرد أو شركة خاصة، تلتزم بموجبه بتأمين المستلزمات التي يحتاجها مرفق عام أو أحد مؤسسات الدولة مقابل الحصول على ثمن محدد، مثل عقد اتفاق بين البلدية وبين إحدى المعامل على توفير المقاعد والطاولات اللازمة لحديقة عامة.
- عقد الأشغال العامة
وهو العقد الذي يتعهد به أحد الأفراد أو الشركات الخاصة بالقيام بعمل معين يخدم المصلحة العامة، ويشمل ذلك أعمال البناء والترميم والإصلاح ونحو ذلك. فعلى سبيل المثال، قد يجري عقد بين البلدية وبين أحد المقاولين لإعادة ترميم أحد المرافق العامة في الدولة.