مبادئ الاقتصاد الكلي

يعد الاقتصاد الكلي أحد فروع علم الاقتصاد، والذي يختص بدراسة الأنظمة ذات نطاق العمل الواسع، وكل ما يخص السوق،[١] وتوضح النقاط الآتية بعضًا من مبادئ الاقتصاد الكلي:[٢]

 

التجارة (التجارة الدولية)

إذ يختص بالتجارة التي تكون بين الدول من حيث الخدمات، والسلع، والمواد الخام، وتعد التجارة الدولية أمرًا حيويًا للاقتصاد العالمي، إذ تُنتج بعض الواد الخام، أو البضائع فقط، أو أنَّها تُنتج في بلدٍ معين أو منطقة معينة.

 

الإنتاج السنوي للدولة

وهو ما يُسمى أيضًا بالدخل القومي، حيث يتناول هذا المبدأ النسب المالية التي تنتج عن عملية التوظيف، ورأس المال العام، والموارد الطبيعية كذلك، إذ إنَّ الدخل القومي يقوم على تحليل الثروة التي تولدها الأمة، وتجدر الإشارة إلى وجود مقاييس مختلفة لذلك، مثل؛ الناتج المحلي، وصافي الدخل، والناتج القومي الإجمالي، ويعتبر هدف كل ذلك هو وضع صورة للصحة المالية للأمة.

 

المخرجات الاقتصادية

وهي عبارة عن دراسة السلع والخدمات التي يقوم الاقتصاد الوطني بإنتاجها، ويعتبر الإنتاج المرتفع أمرًا مرغوبًا فيه، إذ إنَّه كلما زادت الأموال التي تُنفق على السلع والخدمات في الدولة، كلما زادت الفوائد التي تعود على البلد.

 

ارتفاع المؤشر العام للأسعار (التضخم)

وهو دراسة كيفية ارتفاع تكلفة الخدمات والسلع مع مرور الوقت، حيث يهدف هذا المبدأ إلى الحفاظ على أقل مستوى تضخم في الدولة، ويعتبر التضخم مبدأً معقدًا للاقتصاد، وبشكلٍ عام؛ فإنَّ كبار الاقتصاديين يُجمعون على أنَّ التضخم يجب أن يظل عند معدل منخفض أو ثابت بالقرب من الصفر قدر الإمكان، لأنَّ ذلك يُساهم في إبطال النتائج السلبية للركود الاقتصادية.

 

أهداف الاقتصاد الكلي

للاقتصاد الكلي العديد من الأهداف المختلفة، والتي من أبرزها ما يأتي:[٣]

  • الحفاظ على الاستقرار والأمن في مستويات الأسعار، ويكون ذلك عن طريق المحافظة على مستويات الإنتاج، والعمل على زيادتها.
  • التقليل من مستويات البطالة، ورفع مستوى العمالة، ممّا يُساهم بفعالية في رفع المستوى العام للدخل القومي، وبالتالي رفع مستوى المعيشة للفرد.
  • العمل على رفع مستوى النمو الاقتصادي لأعلى مستويات له، أو تحقيقه بنسبة مقبولة، بحيث يُحقق استقرار النمو الاقتصادي، والتخلص من تذبذبه.

 

فوائد الاقتصاد الكلي

للاقتصاد الكلي أهمية كبرى والعديد من الفوائد، فهو يُجيب إجابات كافية ويقدم معلومات هامة حول النقاط الآتية:[٤]

  • الحلول العامة للمشكلات الاقتصادية، مثل؛ الانخفاض أو الارتفاع المستمر في أسعار الخدمات والسلع.
  • العوامل المؤثرة التي تُعزز تقدم الاقتصاد وتحركه.
  • الأسباب والمؤثرات العامة في زيادة النسب العامة للبطالة في الدولة.
  • أسباب زيادة نسبة التضخم.

 

الظواهر التي تتعلق بالاقتصاد الكلي

يتعامل الاقتصاد الكلي مع هيكل وسلوك الاقتصاد بأكمله عكس الاقتصاد الجزئي، الذي يركز كثيرًا على الخيارات التي يتخذها الأفراد في الاقتصاد، ويتطرق إلى كل الظواهر التي تتعلق بالاقتصاد، ومن ضمنها ما يأتي:[١]

  • معدل النمو الاقتصادي.
  • تغيّرات البطالة.
  • الارتفاع المتسارع في مستوى الأسعار بشكلٍ عام، أي ما يسمى بالتضخم.
  • بالإضافة إلى العوامل التي تحفز النمو الاقتصادي.

اترك تعليقاً