السياسة النقدية هي السياسة الاقتصادية التي تدير حجم ومعدل نمو المعروض النقدي في الاقتصاد، ولها نوعان أساسيان هما؛ السياسة النقدية التوسعية، والسياسة النقدية الانكماشية،[١]فما هما، وما آثار تبنيهما؟
السياسة النقدية التوسعية (Expansionary Monetary Policy)
هي السياسة النقدية التي تهدف إلى زيادة معدل التوسع النقدي لتحفيز نمو الاقتصاد المحلي،[٢]وزيادة المعروض النقدي، وخفض أسعار الفائدة، وزيادة الطلب، حيث يؤدي هذا إلى التقليل من قيمة العملة، وبالتالي التقليل من سعر الصرف.[٣]
أدوات تطبيق السياسة النقدية التوسعية
فيما يأتي أبرز أدوات تطبيق السياسة النقدية التوسعية:
خفض معدلات الفائدة قصيرة الأجل
معدلات وأسعار الفائدة هي أداة السياسة النقدية الرئيسية للبنك المركزي، وتطبق عندما تطلب البنوك التجارية قروض قصيرة الأجل من البنك المركزي لمواجهة مشكلة نقص السيولة لديها، ففي هذه الحالة يقدم البنك المركزي القروض قصيرة الأجل بسعر فائدة قصير الأجل، كما يخفض البنك المركزي سعر الفائدة قصير الأجل للبنوك، وهكذا تقل تكلفة الاقتراض تلقائيًا.[٢]
وعلى إثر ذلك تخفّض البنوك التجارية أسعار الفائدة التي تفرضها على المقترضين، مما يسهل ويسرع عمليات الاقتراض، ومن هنا يتبين لنا أنه كلما تم تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، يزداد المعروض النقدي في الاقتصاد.[٢]
تقليل متطلبات احتياطي البنوك
عادةً ما تلتزم البنوك التجارية بالاحتفاظ بحد أدنى من الاحتياطيات المالية لدى البنك المركزي، وفي حال أراد البنك المركزي زيادة المعروض النقدي، يقلل مباشرةً من متطلبات الاحتياطي، وبالتالي سيكون لدى البنوك التجارية أموال إضافية يتم إقراضها للعملاء.[٢]
توسيع عمليات السوق المفتوحة
يشارك البنك المركزي في عمليات السوق المفتوحة عن طريق بيع وشراء الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة، وقد يستخدم هذه العمليات للتأثير على المعروض النقدي في الاقتصاد، حيث يقرر شراء كميات كبيرة من الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة من المستثمرين، وذلك من أجل ضخ نقود إضافية في الاقتصاد المحلي.[٢]
آثار السياسة النقدية التوسعية
فيما يأتي أبرز آثار السياسة النقدية التوسعية على الاقتصاد:[٢]
- تحفيز النمو الاقتصادي، إذ إن هذه السياسة تقلل من تكلفة الاقتراض، وبالتالي يميل المستهلكون إلى الإنفاق أكثر، وتتشجع الشركات على القيام باستثمارات رأسمالية أكبر.
- زيادة مستويات التضخم، وذلك بسبب الزيادة في المعروض النقدي.
- تخفيض قيمة العملة المحلية، وقد يعد هذا مفيدًا لقدرة الاقتصاد على التصدير، إذ إن الصادرات تصبح أرخص وأكثر جاذبية للدول الأجنبية.
- انخفاض مستويات البطالة؛ وذلك بسبب تحفيز الاستثمارات الرأسمالية، مما يخلق وظائف إضافية في الاقتصاد.
السياسة النقدية الانكماشية (Contractionary Monetary Policy)
تشير السياسة النقدية الانكماشية إلى تخفيض معدل التوسع النقدي من قبل البنك المركزي، وتستخدم هذه السياسة لمكافحة ارتفاع التضخم، أو التشوهات الاقتصادية الأخرى، وتعد السياسة الانكماشية النقيض للسياسة التوسعية.[٤]
أدوات تطبيق السياسة النقدية الانكماشية
فيما يأتي أبرز أدوات تطبيق السياسة النقدية التوسعية:
زيادة معدل الفائدة قصيرة الأجل
يقوم البنك المركزي بزيادة تكلفة الدين قصير الأجل للبنوك التجارية، وذلك عن طريق زيادة سعر الفائدة قصير الأجل المُستحَق على القروض قصيرة الأجل، وبهذا ستتأثر أسعار الفائدة على هذه القروض وسيتم زيادتها، مما يقود البنوك التجارية إلى رفع أسعار الفائدة التي تفرضها على المقترضين من عملائها، وهذا يتسبب بتقليل المعروض النقدي.[٥]
رفع متطلبات احتياطي البنوك
للتقليل من المعروض النقدي؛ يقوم البنك المركزي برفع المبلغ الاحتياطي الخاص بالبنوك التجارية.[٥]
توسيع عمليات السوق المفتوحة
قد يستخدم البنك المركزي عمليات السوق المفتوحة (بيع وشراء الأوراق المالية) للتقليل من المعروض النقدي والأموال المتداولة في الاقتصاد، وذلك من خلال بيع أجزاء كبيرة من الأوراق المالية الحكومية كالسندات الحكومية للمستثمرين.[٥]
آثار السياسة النقدية الانكماشية
فيما يأتي أبرز آثار السياسة النقدية الانكماشية على الاقتصاد:[٥]
- انخفاض مستوى التضخم من خلال تقليل المعروض النقدي، واستقرار الأسعار في الاقتصاد.
- تباطؤ النمو الاقتصادي حيث يوقف الأفراد والشركات عمومًا الاستثمارات الرئيسية، وتبطئ الشركات من إنتاجها.
- زيادة البطالة، وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي، إضافةً إلى انخفاض الإنتاج، وبالتالي تضطر الشركات لتوظيف عدد أقل من الموظفين.
winadmin