أفضل الدول للاستثمار في العالم

يخشى البعض دخول مجال الاستثمار، إما خوفًا من التعرض لخسائر  مالية فادحة، أو لقلة المعلومات عن الخيارات المناسبة للاستثمار. فيفضل البعض السلامة في الادخار عن فرصة الربح المحفوفة بالمخاطر والتقلبات السوقية. ولكن، “كم عدد الأشخاص الذين تعرفهم وأصبحوا أثرياء من خلال الاستثمار في حسابات التوفير؟”، طرح روبرت ج. ألين هذا التساؤل الذي يجعلنا ندرك أهمية الاستثمار لرواد الأعمال، فما هي أهم عوامل الاستثمار وأفضل الدول للاستثمار فيها في مختلف أنحاء العالم؟

العوامل المشجعة على الاستثمار

يعد الاستثمار ورقة رابحة للجميع، فهو من جهة يساعد على نهضة اقتصاد المجتمعات، ومن جهة أخرى يساعد على زيادة رأس المال الخاص بالمستثمر. فبالرغم من المخاطر التي تحيط بالقطاع الاستثماري بشكل عام، إلا أن ربحًا واحدًا منه قادر على تعويض الكثير من الخسائر الأخر. لذلك تجد الدول تتسابق على تهيئة مناخها الاستثماري بشتى الطرق، وترى رجال الأعمال تتنافس على الفوز بمثل هذه الفرص.

المناخ السياسي

يلعب المناخ السياسي دورًا هامًا في تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار. فكلما اتسمت البيئة السياسية بالاستقرار، والتزمت بتطبيق القانون، وتدنت مؤشراتها في قوائم الفساد، كلما كان هذا مبشرًا بمناخ اقتصادي حر قابل للنمو والازدهار.

الإجراءات الإدارية

تشكل الإجراءات الإدارية عاملًا آخر شديد الأهمية في التأثير على نشأة مناخ صالح للاستثمار، فالتدابير الخاصة بـ:

• تيسير عملية التصدير
• المدة الزمنية التي تحتاجها التصاريح للخروج
• سعر الفائدة على القروض
• إجراءات نقل الملكية وخروج المال لدول أخرى

كل ذلك معًا له دور كبير في اتخاذ صاحب المال قرار الاستثمار في تلك الدولة من عدمه.

البنية التحتية

بجانب العوامل السياسية والإدارية، فإن البنية التحتية تشكل حجر الأساس بالنسبة لأي مشروع. فمن هو المستثمر الذي سيحرق أمواله في بيئة لا تتوفر فيها أدنى متطلبات المعيشة، كالكهرباء والماء ووسائل الاتصال والمواصلات؟

توافر هذه العناصر السابقة لا يعني بضرورة إتاحة المناخ للاستثمار على الفور، بل يجب على الدولة أن توفر أسعار مناسبة تقابل القيمة المُعطاة من وراء هذه الخدمات في البداية. ثم توفر كذلك الأسواق والمصارف والكفاءات البشرية التي سيحتاجها المستثمر لتشغيل مشروعه وإدارته.

الإجراءات القانونية

من أهم العوامل التي ينبغي توافرها في الدول المشجعة على الاستثمار هو الاستقرار القانوني، فلا يمكن أن يشعر المستثمر بالراحة في ظل تغيرات مستمرة في القوانين المنظمة للاستثمار، أو وجود بعض اللوائح المتصادمة/المتعارضة مع بعضها البعض. فالبيئة القانونية للاستثمار لابد أن تتسم بالانسجام والترابط، بحيث تصبح الإجراءات القانونية ميسرة لاتخاذها في أي وقت.

الدول الأكثر تشجيعًا على الاستثمار

أصدر البنك الدولي مؤخرًا تقريرًا شمل الدول الأكثر تشجيعًا على الاستثمار، حيث استند التقرير في نتائجه إلى العوامل السابق ذكرها والتي نجحت هذه الدول في تطبيقها، لتحصل على مناخ استثماري مثالي كالآتي:

الفلبين

تعتبر الفلبين أولى الدول العالمية المشجعة على الاستثمار، حيث يتميز اقتصاد مواطنيها بالارتفاع الشديد، نظرًا لإرسال الفلبينيين المقيمين في الخارج الكثير من الأموال إلى الوطن. كما يتميز  نظامها الضريبي بالعديد من التسهيلات التي تساعد رجال الأعمال على بدء مشاريعهم الخاصة هناك بسهولة ويسر.

اندونيسيا

تشتهر اندونيسيا بجانب مناظرها الطبيعية الخلابة بمناخها الاستثماري المشجع، حيث يمكن لرجال الأعمال الاستفادة من سوق سكاني ضخم يبلغ 216 مليون نسمة. بجانب إجراءات ضريبية ميسرة وقوى عاملة ماهرة في التصنيع، حيث تشتهر إندونيسيا بأنها مصدر كبير لكل من النفط والكاكاو والغاز الطبيعي.

بولندا

يبلغ عدد سكان بولندا 37.9 مليون نسمة، ويعد اقتصادها هو الاقتصاد الأكبر في وسط أوروبا حيث تعادل القوة الشرائية للفرد الواحد فيها 27690 دولار.

ماليزيا

يتميز سكان دولة ماليزيا بدخلهم الأعلى من المتوسط، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد 27292 دولار، مما يتيح لرجال الأعمال إنشاء العديد من المشاريع التي تناسب القوة الشرائية للمواطن بسهولة ويسر.

سنغافورة

تعتبر دولة سنغافورة من الدول منخفضة السكان، حيث يبلغ عدد السكان فيها 6,5 مليون نسمة. ولكن هذا العدد قد تمكنت سنغافورة من تحويله إلى نقطة قوة لصالحها، فمهارة السكان في التصنيع وكفاءتهم في الإنتاج ساعدها في خفض معدلات البطالة وزيادة دخل الفرد الواحد لنسب مرتفعة.

أستراليا

جاءت أستراليا في المركز السادس في الدول المشجعة للاستثمار، بواقع عدد سكان يبلغ 24 مليون نسمة، وإجمالي ناتج محلي يبلغ 1,2 تريليون دولار.

إسبانيا

يبلغ عدد سكان إسبانيا 46.4 مليون نسمة، حيث تتكاتف العمالة السكانية مع الإجراءات الضريبية الميسرة، والموقع السياحي الهام لتشكل معًا عوامل جذب مميزة لكل رجل أعمال.

تايلاند

لا تعد تايلاند سوقًا ضخمًا يضم 68.9 مليون نسمة فقط، بل هي تتسع أيضًا للعديد من الجنسيات والثقافات المختلفة من جميع دول العالم باعتبارها مقصدًا سياحيًا جذابًا.

الهند

تعد الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها 1,28 مليار نسمة، وقد استطاعت الهند أن تستغل هذه القوة البشرية في نظام اقتصادي صارم ساعدها على أن تصبح واحدة من أسرع الدول نموًا في العالم، حيث يبلغ الناتج المحلي للدولة 2.3 تريليون دولار.

سلطنة عمان

لم تخلو قائمة البنك الدولي من وجود دولة عربية، حيث استطاعت سلطنة عمان أن تحجز لنفسها مكانًا بين أكثر الدول المشجعة على الاستثمار، وهذا عائد لقيام سلطنة عمان بتنويع أنشطتها التجارية بدون الاعتماد الكلي على النفط، وقد ساعدها هذا على وصول إجمالي الناتج المحلي إلى 66,3 مليار دولار.