أساسيات دراسة الجدوى

هذه  مجموعة من الحقائق والملاحظات الأساسية عن دراسات الجدوى منها:

أولاً: أن دراسة الجدوى – وهي دراسات شاملة تجعل مشروع الاستثمار مُهيئاً بصفة أساسية للتنفيذ – ليست غاية في حد ذاتها ولكنها وسيلة للوصول إلى قرار بالموافقة على مشروع الاستثمار أو رفضه أو تعديله.

ثانياً: أنه مهما كان حجم المشروع الاستثماري، فلابد أن يكون هناك دراسات للجدوى تسبق عملية الإنشاء. ويتوقف حجم الدراسات وتكلفتها والقائمين بها (المستثمر و/أو المكاتب الاستشارية) على حجم مشروع الاستثمار من جهة، وعلى حجم الاستثمارات المخصصة له من جهة أخرى.

ثالثاً: أن ثمة اختلافات واضحة سواء بين الكتاب أو بين الهيئات الدولية حول مراحل دراسات جدوى مشاريع الاستثمار، ولكن يمكن القول بأن عملية إقامة مشروعات الاستثمار تمر بمرحلتين أساسيتين هما:

1. مرحلة إعداد دراسات الجدوى المبدئية.

2. مرحلة إعداد دراسات الجدوى التفصيلية.

رابعاً: أن بعض دراسات الجدوى النهائية قد لا يكون مطلوباً بصور حتمية عند اتخاذ قرار بشأن مشاريع الاستثمار، كما أن التسلسل الذي عرضناه لمراحل دراسات الجدوى التفصيلية قد لا يتبع بنفس الترتيب في مختلف مشاريع الاستثمار، ذلك أن بعض المراحل قد يتم على التوالي والبعض الآخر قد يتم على التوازي.

خامساً: آن المراحل الفرعية لدراسات الجدوى غالبا ما تتداخل وتتكامل مع بعضها البعض، ذلك أن دراسة أحد المجالات قد يدخل في نطاق واحد أو أكثر من تلك الدراسات.

سادساً: أن دراسات الجدوى لا تمثل مظهر لسيطرة الدولة أو تحكم المصارف، كما أنها لا تشكل ترفاً إدارياً، وإنما هي بمثابة الطريق الذي لابد أن يسلكه المستثمر بشكل سليم حماية لأمواله وترشيداً لاستثمارته.

سابعاً: أن نجاح دراسات الجدوى يتطلب توافر تخصصات على درجة عالية من الخبرة العلمية والعملية، كما أن الكفاءة في اختيار التخصصات التي تكون فريق الدراسة تساعد إلى حد كبير على إخراجها بالطريقة المثلى. ذلك أن تلك الدراسات هي محصلة للتفاعل بين مجهودات فريق دراسة متخصص ومتكامل، ونادر ما يتولى فرد واحد كافة أبعاد درسات الجدوى دونما إهمال لبعد أو أكثر من تلك الأبعاد.

ثامناً: أن دراسات الجدوى ثعد دراسات ممتدة ومستمرة طوال جميع مراحل دورة حياة مشروع الاستثمار، فهي تمتد إلى مرحلة ما قبل الإنشاء وتستمر أثناء مرحلتي التأسيس والتشغيل وتنتهي عندما يدخل المشروع مرحلة التصفية الاختيارية أو القانونية.

تاسعاً: أن دراسات الجدوى يمكن تصنيفها وظيفياً إلى دراسات .جدوى تسويقية وفنية ومالية، كما يمكن تصنيفها نفعياً إلى دراسات .جدوى على مستوى المشروع (مفهوم الربحية الخاصة) و دراسات جدوى على المستوى القومي (مفهوم الربحية الاجتماعية). وقد تتخذ هذه الدراسات الشكل الرسمي أو الشكل غير الرسمي، وهذا يتوقف على حجم مشروع الاستثمار وعلى مقدار الأموال التي يتم استثمارها فيه.

عاشراً: أنه ينبغي اعتبار عامل الوقت عند إعداد دراسات الجدوى المبدئية والتفصيلية فالفرص الاستثمارية لا تستمر لفترات طويلة. و المستثمر الناجح هو الذي يكتشف الفرصة الاستثمارية و يغتنمها في التوقيت المناسب. فدراسات الجدوى وكما سيرد ذكره فيما بعد تتعلق بدراسة مجموعة العوامل البيئية التي يتغير الكثير منها بمرور الوقت فانقضاء مدة زمنية طويلة منذ الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى وحتى لحظة بدء تنفيذ مشروع الاستثمار تقتضي تحديث هذه الدراسات للتيقن من استمررية هذا المشروع في تحقيق الأهداف التي سينشأ من اجلها ومن استمرارية الظروف والعوامل اللازمة لنجاحه.

حادي عشر: أن دراسات جدوى مشاريع الاستثمار لا تتم فقط للمشروعات التي ينفذها القطاع الخاص ولكنها دراسات ينبغي إعدادها قبل المشروع في تنفيذ أي مشروع استثماري خاصاً كان أم عاما. ذلك أن مشروع الاستثمار وبغض النظر عن ملاكه يتطلب تنفيذه استثمار قدر من الموارد المتاحة للمجتمع والتي غالباً ما تكون محدودة أو نادرة مما يقتضي ضرور ترشيد عملية الاستخدام.

ثاني عشر: أن دراسات الجدوى ليست مضيعة للجهد والوقت والمال إذا ما أجريت وفقا للمدخل العلمي السليم، ذلك أنه من الأفضل للمستثمر إنفاق بعض الجهد والوقت والمال لتحديد جدوى مشروعه الاستثماري قبل اتخاذ الخطوات التنفيذية له بدلا من إقامته ثم اكتشاف مشكلات تسويقية أو فنية أو مالية تجبره على قرار بوقف التنفيذ أو تصفية المشروع نهائياً، ومن ثم ضياع الاستثمارات التي تم تخصيصها والتي قد تفوق بكثير المبالغ التي تتكلفها دراسات الجدوى.

ثالث عشر: تعتبر دراسات الجدوى واحدة من فروع المعرفة الإدارية والاقتصادية الحديثة نسبياً، فهي محصلة مجموعة من العلوم تشمل إدارة التسويق، بحوث التسويق، إدار الإنتاج، الإدار المالية، التنظيم، إدارة الموارد البشرية، التكاليف، الإحصاء، الاقتصاد وغيرها.